«قانون الاستثمار الجديد» وضع حلولاً لأزمات مستفحلة وترك قضايا تخصيص الأراضي "معلقة".. وخبراء: مطلوب تهيئة مناخ مناسب لرجال الأعمال

بيومي:
قانون الاستثمار جيد والمناخ العام لا يساعد رجال الأعمال
محسن عادل:
قرار قانون الاستثمار الجديد خطوة إيجابية لكنه لا يكفى

وافق مجلس الوزراء أمس على قانون الاستثمار الجديد وأحاله إلى مجلس النواب وذلك للبت فيه، وإجراء بعض التعديلات اللازمة.

وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، وسيتم إرساله لمجلس الدولة.

وأضافت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها فى أسرع وقت، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة فإنه تم إلغاء اللجوء إليها، وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.

والسطور التالية نقرأ مزايا وعيوب هذا القانون ...

«المناخ لا يساعد المستثمر المصري قبل الأجنبي»

في هذا الصدد، أكد السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، جيد في مجمله ولكن المناخ العام لا يشجع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات في مصر.

وأوضح "بيومي" أن هناك بعض الأعمال التليفزيونية تسيء لسمعة وصورة رجال الأعمال المصريين فتظهرهم بالرجال الفاسدين، فضلًا عن بعض الكتاب الذي يجتهدون يوميًا الإساءة وتشوية صورة رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن ذلك لا يجعل المستثمر الأجنبي يتشجع ويضخ استثمارات في مصر.

كما أشار إلى أن مهاجمة رجال الأعمال بشكل مستمر يقلص عمليات الإنتاج في مصر فلذلك وجب تشجيع المستثمرين أولًا، مؤكدًا أن هذا ما سيجذب المستثمر الأجنبي لمصر.

وأضاف: "القانون لم يتطرق إلى الازمات القضائية الخاصة بالإستثمار، كذلك ترك أمر تملك الاراضي معلقا غير منهي بشأن التملك أو احقية الإنتفاع".

«خطوة إيجابية ليست كافية»

ومن جانبه، قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار الجديد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية يُعد خطوة إيجابية أولى ولكنها ليست وحدها تحل كل مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين من شأنها أن تكمل قانون الاستثمار.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ظهور هذا القانون لا يَعفي أن هناك العديد من الأمور التي يجب تعديلها، مفسرًا أن منها ما يتعلق بالسجل التجاري، وأخرى تتعلق بقوانين الإفلاس، وقانون أراضي الدولة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تلك القوانين كلها ستكمل قانون الاستثمار.

«عيوب ومميزات»

وفي سياق متصل، أشاد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى بمشروع قانون الاستثمار الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، مؤكدا أن القانون به العديد من المميزات منها إلغاء المناطق الحرة الخاصة للحد من دخول سلع ومنتجات كاملة التصنيع إلى البلاد بعكس الغرض التى تم من خلاله إنشاء تلك المناطق وهو التصدير.

وأضاف الشافعى أن القانون أوقف استغلال المناطق الحرة الخاصة وإعفائها من الضرائب بسبب تهريب المنتجات، متابعا أن القانون نص على أنه "ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍلإﺩﺍﺭﻯ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺣﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺟﻣﻳﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ولا‎ ‎يكون‎ ‎ذلك‎ ‎إلا‎ ‎فى الأحوال‎ ‎المقررة‎ ‎فى‎ ‎القانون"،‎ وهذا يعتبر مطمئنة للمستثمر وتزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وتابع الشافعى أن القانون عالج عيوب قانون الاستثمار الصادر فى مارس 2015 الخاصة بدخول وخروج المستثمرين من السوق لإنها لم تكن واضحة وفي القانون الجديد تم وضع آليات الخروج والدخول للسوق المصرى.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك عددا من العيوب بالقانون ومنها أنه ألغى الصفة الإلزامية ‏لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار بعكس ما عليه الحال فى ‏القانون الحالى مما أفقدهما جدواهما ويقتضى إعادة النظر فى دور اللجنتين.

وأردف الشافعى أن هناك بعض المصطلحات الواردة فى القانون كانت بحاجة إلى تدقيق أكثر فتشعر أنها مصطلحات عامة مثل "إلتزام الموظف العام والمستثمر بأحكام القوانين واللوائح والقرارات، وإلتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا فى المنتجات ‏والخدمات، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والأمن القومى للبلاد" هنا تشعر انها مصطلحات معممه تفتقد إلى الإلزام".

وأكد الخبير الاقتصادى أنه من الخطأ إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن بنود القانون لإن تلك المشروعات حجم رءوس أموالها لا يندرج كاستثمار لإن تعريف المشروع الاستثمارى هو 20 مليون جنيه على الأقل، كما أن هيئة الاستثمار ليس لها قدرة على التعامل مع العدد الكبير من تلك المشروعات التى يتجاوز عددها 2.5 مليون مشروع وفق إحصاءات وزارة الصناعة.