«المحامين» تبحث وضع ضوابط جديدة لاشتراكات العاملين بالخارج

يبحث مجلس النقابة للعامة للمحامين، وضع إجراءات وضوابط جديدة لأعضاء النقابة العاملين بالخارج، من أجل تنقية الجداول من المخالفين ولا يزاولون مهنة المحاماة.

وقال يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة اشتراكات المحامين العاملين بالخارج، والملاحظات التى طرأت على تطبيق قرار ضوابط الاشتراك والقيد.

وأضاف التوني أن حصيلة اشتراكات العاملين بالخارج لم تزد على 36 ألف دولار، وهذا الرقم لا يعبر عن حقيقة أعداد المحامين بالخارج.

من جانب آخر، عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا أمس، السبت، بنادي محامين المعادي استعرض خلاله آراء الأعضاء حول ضوابط تجديد اشتراك أعضاء النقابة العاملين بالخارج.

وقال «عاشور» إنه لا تراجع عن قرار المجلس السابق بخصوص ضوابط تجديد الاشتراك السنوي، وتعديل القيد، لأن هدفها تنقية وضبط جداول النقابة، وهو ما ستستفيد منه المهنة والأجيال المقبلة، موضحا أن المعترضين على القرار أغلبهم من غير المشتغلين إضافة لتواجد بعد المزايدين لأهداف انتخابية.

وطالب النقيب، أعضاء المجلس بتوضيح أهداف القرار لكبار المحامين الذين رأوا أن تقديم دليل اشتغال إهانة لمكانتهم، مضيفا: «يزول حينها غضبهم لأن قرار تنقية الجداول هو مطلب الجمعية العمومية في الأساس والقرار السابق "أوكازيون"، فمن لم يعمل بالمهنة مرة واحدة في العام ليس محاميا".

وتابع: "الرافض للقرارات يلجأ للقضاء الإداري، وحال صدور أحكام تبطل ما أقررناه سننفذها بالتأكيد، فنحن نحترم القانون أولا وأخيرا»، موضحا أنه على سبيل المثال مواد قانون المحاماة المتعلقة بتعديل القيد، تنص على ضرورة الاشتغال الفعلي، ومجلس النقابة وضع قواعد لإثبات هذا الاشتغال.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.

وأوضح أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال، يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.