إشادة برلمانية بارتفاع الاحتياطى الأجنبى..ونواب: تحرير سعر الصرف أهم الأسباب..والاقتصادية تؤكد: مصر قادرة على سداد الديون الخارجية

بعد إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى
موازنة البرلمان: تحرير سعر الصرف ساهم في الارتفاع
حسن السيد: يساعد الدولة علي التدخل لإحداث التوازن في السوق
عصام الفقى: حل الأزمة الاقتصادية في نهاية 2017

أحدث ارتفاع الاحتياطى الإجنبى صدى كبيرا على المستوى الاقتصادى، وأعطى بادرة امل فى تحسن الحالة الإقتصادية فى البلاد، حيث لاقى الاعلان إشادة من نواب البرلمان، وماسيتبعه، من خطوات تسهم فى حل مشكلة الاسعار والسيطرة على ارتفاع الدولار.

وفى هذا السياق قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 24.265 مليار دولار نتاج لما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية صعبة خلال الفترة الأخيرة والتى تضمنت تحرير سعر الصرف الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتابع "عبد النظير" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القطاع المصرفى خلال العام الماضى سجَّل 4.5 مليار دولار إلا أنه خلال شهر نوفمبر فقط ارتفعت الحصيلة لـ 4.5 مليار دولار، كما تبعته التطورات والارتفاع خلال شهر ديسمبر بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن استمرار الارتفاع يساهم فى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى.

وأضاف النائب أنه مع القرارات الاقتصادية التى لها كان مردود إيجابى خلال الفترة الحالية، سيكون أيضًا تقليل الواردات للسلع التى يكون لها مثيل مصرى وزيادة الإنتاجية، جميعها تمثل خطوات لتقليل ارتفاع الأسعار والسلع الأساسية.

وطالب النائب الحكومة بضرورة فرض الرقابة على الأسواق ليدرك المواطن الفوائد الاقتصادية الخاصة بارتفاع الاحتياطى الأجنبى، وحمايتهم من جشع التجار، قائلًا:" لازم يكون فى قلوب التجّار رحمة بالمستهلكين، خاصة مع ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية عليه".

فيما قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من فوائد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى 24.265 مليار دولار، أننا نكون قادرين علي سداد الديون الخارجية أيا كان نوعها أو في اي وقت، فهو أمر جيد لأنه يعطي الدولة قوة.

وأشار "السيد" في تصريحات لـ "صدي البلد" إلي أن الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي حقيقية فبالرغم من أن جزءا من هذا الاحتياطي عبارة عن ودائع من الدول الأشقاء مثل الامارات والسعودية والكويت، فإن قطر عندما طلبت أن تأخذ ودائعها قام البنك برد ودائعها ولم تؤثر علي احتياطي النقد بل زاد النقد وذلك دلالة علي الزيادة الحقيقية له.

وأضاف النائب أن زيادة الاحتياطي الأجنبي سوف يساعد الدولة علي التدخل لإحداث التوازن في السوق إذا حدث نوع من التلاعب بسعر العملة ورفعها بشكل جنوني، متوقعا رجوع سعر الدولار بعد ثلاثة أشهر مثل ما قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.

وأكد حسن السيد أن الدولة تعتمد علي ما تضخه البنوك الوطنية والاستثمارية ومن تحويلات المصريين لفتح باب الاستيراد المستوردين علي فتح الاعتمادات.

موضحًا أنه عند الوصول إلى حد معين من الاحتياطي الأجنبي سوف يتدخل البنك المركزي في السوق، وتساعد علي استيراد السلع ومدخلات الانتاج للمستثمرين واصحاب المصانع، مما يوفر فائضا في البنوك والسوق مما يساعد علي خفض سعر الدولار.

أما النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشر جيد لتحسن الحالة الاقتصادية ومهم جدًا لأنه يمثل غطاء للجنيه المصري ويعطي قوة للجنيه المصري.

وأشار الفقي في تصريحات لـ "صدي البلد" إلي أن الدولة قامت بسحب من احتياطي النقد الأجنبي ما تتجاوز 18 مليار دولار في الفترة بعد ثورة 25 يناير مما تسبب في تدهور الجنيه في الفترة الماضية وتدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار،موضحًا أن الخطوات الاقتصادية الأخيرة سوف تساعد في عودة الاستثمار وعودة الحالة الاقتصادية مرة أخرى.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الاستثمارات والمشروعات الحالية تشجع المستثمر الأجنبي في مصر، متوقعًا انتعاش الجنيه المصري مرة أخري وحل الأزمة الاقتصادية، وتراجع سعر الدولار بتواجد استثمارات متعددة وذلك في نهاية 2017.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قد أعلن، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 23.058 مليار نهاية نوفمبر الماضي ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ عام 2011 ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.