مجلس الدولة يراجع قانون الإفلاس وهيكلة الشركات

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات لمراجعته وإدخال التعديلات القانونية والدستورية على المشروع.

وتم تشكيل لجنة فنية من مستشارى القسم لمراجعة المشروع، ووضع ملاحظات مبدئية، وفقًا للدستور والقوانين المرتبطة به.

ويعد الإفلاس وتسوية التعثر أحد المؤشرات العشرة التى يعتمد عليها تقرير البنك الدولى فى تقييم أداء الأعمال داخل مصر، ومن ثم فإن القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى.