فخرى الفقى: لا بديل عن تثبيت سعر الفائدة ومظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم

قال الدكتور فخرى الفقى، المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى، إن ارتفاع معدلات التضخم جاء نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادى الجريئة التى انتهجتها الدولة بعد 6 سنوات من توقف عجلة الإنتاج بسبب الأحداث السياسية مما أثر سلبيا على الحالة الاقتصادية.

وأوضح الفقى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن القرارات التى اتخذتها الدولة للاصلاح الاقتصادى ومنها تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وتخفيض الدعم على الطاقة من محروقات وكهرباء بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كان له دور فى ارتفاع الأسعار وبالتالى ارتفاع التضخم.

وطالب المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى، الدولة بمزيد من الإجراءات الاحترازية ومزيد من الإجراءات التى ترفع المعاناة من على كاهل محدودى الدخل وإعادة صياغة شبكة الحماية الاجتماعية كما طالب البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة عند المعدل الحالى لتقويض معدلات الطلب التى تزيد من ارتفاع الأسعار متوقعا انخفاض معدل التضخم مع بداية شهر ابريل المقبل.

وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضي بنحو 2.7 % مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليبلغ الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة "233.7"، كما ارتفع معدل التضخم السنوى ليبلغ 31.7% مقارنة بشهر فبراير من عام 2016.