«تشريعية النواب» توافق على قرض النقد وتحيله للجنة المختصة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، حيث بلغ عدد الموافقين 31 عضو مقابل 5 أعضاء رفضوا الاتفاقية.

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة التشريعية، برئاسة عبد العال، وحضور المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة ووزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
.

وتتكون الاتفاقية من مادة واحدة مفادها: الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق"، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممد" بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.

وحسب المذكرة، حصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسيعقبها إتاحة باقى الشرائح، حيث أوضحت المذكرة، أن البرنامج يتسم بتركيزة على الاصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، على أنه يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%.

وتضمن الاتفاق أيضا الملخص التتنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.