EN
قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إن مشاركة القيادات مع الكوادر من الصفوف المختلفة للعاملين بقطاع المديريات المالية في الملتقي تمثل أمرا إيجابيا في تنفيذ العمل بروح إيجابية.
وذكر عواد في تصريحات له اليوم أن إحساس العاملين بأن قيادات الوزارة حريصة على خلق بيئة عمل مناسبة وتطوير آدائهم والاهتمام بهم على المستوي الشخصي من خلال تجمعهم في مكان واحد كزملاء عمل يتلازمون ويخططون ويفكرون ثلاثة أيام يشعرهم بأهمية العمل الذي يقومون به، فهم حريصون على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته.
وأوضح أن هذا القطاع يقع على عاتقه مهمة الرقابة المسبقة قبل صرف المخصصات المالية بالموازنة للتأكد من إنفاقها في الأغراض المحددة وطبقًا للوائح والقواعد، وأن توافر إحساس عام بالإيجابية والترابط مع الزملاء بالتأكيد سينعكس علي حسن أدائهم.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنفذة لورشة العمل والتي لها خبرات دولية متعددة في مجال الاستشارات الإدارية وأن تنفيذ ورشة عمل لمشروع حكومي، فمثلا في وزارة المالية يمثل مهمة قومية باعتبار أن المسئوليات الملقاة علي عاتقها تعتمد عليها الوزارات الأخرى ولذا فإن تحقيق الأهداف الأساسية لورشة العمل كان أمرًا مهما للغاية لوضع خطة عمل 2017 بمشاركة الكوادر العامله في كل قطاع على حدة حتى نخرج بالنتائج المرجوه ويستطيع الموظف العام بالوزارة أن يواجه المشكلات بحلول متعددة ويتخذ القرارات بأسلوب استباقي وليس علي أساس رد الفعل.
وأضاف أن وزارة المالية هي أول وزارة تتبني هذا التخطيط الإستراتيجي من خلال ورش عمل وملتقيات تنظمها وهو لتنفيذ رؤية الوزارة التي تركز على أن تكون رائدة ونموذج يحتذى به علي المستوي المحلي والإقليمي وهي بالفعل تسعى بكل الأليات لتحقيق ذلك.
وقال إن الكوادر والقيادات التي شاركت بورشة العمل أظهرت أفكار ومبادرات وأن لديهم من الإمكانات والقدرات ما يمكنهم من تحقيق الأهداف والرؤية وأن استمرار ورش العمل والملتقيات سيسهم بالتأكيد في تحسين الآداء وفي وضع حلول خارج السياق لمواجهة التحديات وهو الأمر الذي نحتاجه في العمل الحكومي وبما لا يتعارض مع القواعد واللوائح القانونية.
ولفت إلى أن من أهداف هذه اللقاءات اجتماع العاملين بالوزارة مع قياداتهم في ورشة عمل واحدة والتواصل معا لوضع خطة عمل يشعر الجميع بأن لديه مسئولية أكبر وعليه أن يتحملها وأنه يستطيع بالفعل أن يقدم شيء جيد للوزارة وبالتالي للدولة.
وعرض عدد من المراقبين الماليين المشاركين بالملتقي الأدوار المتعددة التى يقوم بها قطاع الحسابات والمديريات المالية وأبرزها الرقابة المالية قبل الصرف وأثناء وتنفيذ الموازنة العامة والتى تعكس أهداف الدولة ممثلة فى العديد من الخطط والتى بنًاء عليها تحدد وزارة المالية السياسات المالية إلا أنه قد يحدث فى كثير من الأحيان فصل ما بين وضع الخطة وتنفيذها فى ضوء الصعوبات المختلفة لذلك فهناك أهمية كبرى للتخطيط الإستراتيجى لاستيعاب وجهات النظر المختلفة والخروح بأفضل الحلول.
وأكدوا أن أهمية قطاع الحسابات والمديريات المالية تبرز أيضا من وجود ممثلين وزارة المالية فى الوزارات والهيئات المختلفة مما يعكس أن آراء ممثلى المالية تحمل فى طياتها فكر أو وجهة نظر الوزارات والهيئات التي يراقبونه تجاه السياسة المالية ووبالتالي فان إيجاد آلية لنقل تلك الرؤى لقيادات وزارة المالية سيسهم بشكل كبير فى وضع الخطط الإستراتيجية القابلة للتحقيق والتنفيذ.
وأضافوا أن لديهم مقترحات وأفكار قد تساعد على تطوير السياسات العامة للوزارة والمساهمة فى تحقيق الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام لذلك تساهم الإستراتيجية فى تقريب وجهات النظر بين القطاعات والإدارات المختلفة فى الوزارة مما يعكس فعالية اكبر فى تنفيذ الموازنة العامة.
