«أبو شقة» يحسم الخلاف القائم علي مدة الإشراف القضائي علي الانتخابات..وعبد العال: لن أمرر نصا مخالفا للدستور

حسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخلاف الدائر في الجلسة العامة للبرلمان، بشأن مدة الإشراف القضائي علي الانتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبسبب الخلاف حول المدة المقرر لها الإشراف القضائي علي الانتخابات، والتي نصت عليها المادة 210 من الدستور بمدة 10 سنوات.

وأكد أبو شقة، أن المادة 210 لم تؤكد وجوب أن يقتصر الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، مشيرا إلي أن التوسع في الضمانات لا بأس به لمزيد من الشفافية.

ومن جهته أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات في مشروع القانون رقمها 34، ولم يتم الوصول إليها.

من جانبهم ثار نواب تكتل ٢٥-٣٠ داخل القاعة، مطالبين بتعديل النص، لافتين إلى انه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد مرور ثورتين.

ومن جانبه رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدا ان الحكومة متمسكة بالنص أعمالا للدستور وقال عبد العال بدوره، لن أمرر نص مخالف للدستور

وبدوره اعلن محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تراجعه عن تأييد موقف الحكومة، بشرط ان يكون التعديل يتوافق مع الدستور.