اشتعال الصراع بين رجال العدالة والنواب .. قضاة: المجلس يتدخل فيما لا يعنيه.. ونعلق آمالا كبيرة على الرئيس السيسي.. والمستشار رفعت السيد: "جيد" ويفتح الطريق أمام الكفاءات

• أزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب تعديلات قانون الهيئات القضائية
• شوقي السيد: البرلمان انحرف عن سلطته.. والرئيس بيده وأد فتنة قانون الهيئات القضائية
• حامد الجمل: رأي الهيئات القضائية غير ملزم لمجلس النواب
• رئيس "جنايات القاهرة السابق": تعديلات الهيئات القضائية انتهاك لاستقلال القضاء
• رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق: البرلمان يتدخل في ما لا يخصه
• المستشار رفعت السيد: قانون الهيئات القضائية يفتح الطريق أمام الكفاءات

تصاعدت وتيرة الخلاف بين القضاة ومجلس النواب، بعد إقرار المجلس تعديلات على قانون السلطة القضائية، بما يوسع سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإلغاء مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في القانون الحالي.

وقرر القضاة رفع درجة التصعيد حيث دعا نادى القضاة لاجتماع طارئ غدا وأعلن تمسكه بالمقترحات التى تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى حول تعديل القانون.

ويرى عدد من الفقهاء ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية أن هناك من يريد حدوث فتنة بين القضاة والبرلمان فى وقت يحتاج الجميع فيه للتماسك مشددين على أن البرلمان ليس من حقه التدخل فى شئون القضاء بينما يرى اخرون أن التعديل يفتح الباب أمام الكفاءات معلقين امالا كبيرة على رئيس الجمهورية فى حل الخلاف.

ووصف الفقيه الدستورى شوقى السيد، الخلاف بين القضاة ومجلس النواب، بأنه "فتنة مقصودة فى وقت غير مناسب".

وقال "السيد" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن من قدم مشروع القانون ووافق عليه هو المسئول عن إشعال هذه الفتنة، لافتا إلى أن هناك طرفين احدهما معروف وهو مجلس النواب، وآخر مجهول، مؤكدا أن مجلس النواب انحرف عن استعمال السلطة التشريعية المخولة له، وبدلا من البحث عن حل مشاكل المواطن الحقيقية انشغل بتعديل قانون الهيئات القضائية.

وأضاف أن التعديلات على قانون السلطة القضائية قد تُرفض من قبل مجلس الدولة خلال مرحلة إبداء الرأى والملاحظات التى يقوم بها على التعديلات بعد إحالتها له من قبل النواب ويحل الخلاف لكن ما نخشاه هو تمسك "النواب" برأيه فى إقرار التعديلات، مشيرا إلى "النواب" سبق له أن قال إنه لن يناقش هذا القانون ولكنه ظهر فجأة.

وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له دور فى إنهاء هذا الخلاف، لكن الخلاف وإن تم وأده فهو يعد سابقة خطيرة، خاصة أن مجلس النواب قام باستطلاع رأى القضاة لكى يفهم وإذا به يخالف هذا الرأى ويوافق على التعديلات ويرسلها لمجلس الدولة.

من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن نص الدستور صريح ويقضى بأخذ رأى الهيئات القضائية فى أى مشروع قانون ينظم عملها ولكنه نص فى نفس الوقت على أن ما يصدر عن هذه الهيئات من رأى غير ملزم، لافتا إلى أن ما جرى عليه العرف الدستورى أن رأى الهيئات فيما يخصها واجب الاحترام.

وأوضح الجمل، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئات القضائية مستقلة وعمل أى قوانين أو تعديلات قوانين تمس باستقلاليتها باطل دستوريا فى حال عدم أخذ رأيها.

وأضاف أنه فى حال عدم التزام مجلس النواب برأى مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة الرافض للتعديلات التى تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس على قانون الهيئات القضائية، فعليهم الطعن على القانون حال إقراره أمام المحكمة الدستورية لأنه يخالف العرف الدستورى.

وأشار الجمل إلى أن مجلس الدولة أعلن رفضه للتعديلات التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ولكن النواب قد لا يأخذ بهذا الرفض، ما يصعد من الأزمة فى ظل تمسك القضاة برأيهم، قائلا: "سوف ننتظر ما يحدث، خاصة أن نادى القضاة دعا إلى اجتماع طارئ غدا وأعلن أنه فى حالة انعقاد دائم".

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يقبل بالأمر ولن يوافق على صدور قانون ضد رغبة الهيئات القضائية.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إننا فى أشد الحاجة للحكمة وإعمال العقل واحترام الدستور والعمل على استقرار الدولة ومنع أى تصادم.

وأوضح إمام، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدستور نص على عدة مبادئ منها الفصل بين السلطات واختصاص مجلس النواب بسلطة التشريع، على أنه حين يمارس سلطته فى التشريع وفقا للمبادئ الدستورية، كما نص على استقلال السلطة القضائية لأن ذلك من أهم المبادئ التى تضمن حماية الحقوق والحريات، كما نص على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها.

وأضاف أن الدستور الجديد الذى أقر فى 2014 ويحكم نظام الدولة، أوضح كيف يعين رئيس المحكمة الدستورية، حيث نص على أن الذى يختار رئيس المحكمة، الجمعية العامة للمحكمة، كما نص على أن من يختار النائب العام "رأس النيابة العامة" مجلس القضاء الأعلى.

وشدد رئيس محكمة جنايات القاهرة على أن الدستور رسخ أن كل هيئة وجهة قضائية هى المخولة باختيار رئيسها، كما أنه جرى العمل منذ سنوات طويلة على أن اختيار أقدم النواب رئيسا للمحكمة احتراما لمبدأ الأقدمية وأصبح هذا "عرفا"، وأكد أن هذا يمنع المحاباة ويعمل على استقرار واستقلال كل جهة.

وأشار إمام إلى أن التعديلات الجديدة التى تنص على ترشيح 3 أعضاء من أقدم 7 يختار رئيس الجمهورية واحدا من بينهم، تعد انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء وانتهاكا لمبدأ الأقدمية الذى يعد من ثوابت القضاء، كما يعد تدخلا فى شئون الجهات القضائية ويتعارض مع القول بأن كل جهة قائمة على شئونها، كما أنه يفتح الباب للانقسامات والاستقطاب والمحاباة، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى عمل السلطة القضائية.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة إن "البرلمان كان عليه احترام رأى الجهات والهيئات القضائية التى رفضت التعديلات، ونتمنى أن يعيد البرلمان النظر فى هذه التعديلات قبل إقرارها بشكل نهائى"، مشيرا إلى أنه فى حال إقرار هذه التعديلات فسوف يعقد الأمل على رئيس الجمهورية الذى يحرص على استقلال القضاء وتطبيق روح الدستور فى أن يعيد القانون للبرلمان عند عرضه عليه.

من جهته قال المستشار هشام مهنا، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، إن التعديلات على قانون الهيئات القضائية التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب غير مقبولة وغير صحيحة وتدخل فى أمر لا يخص البرلمان لأن الدستور نص صراحة على استقلال القضاء.

وأضاف مهنا فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه كان على اللجنة التشريعية مخاطبة الهيئات والجهات القضائية بما تريد وتنتظر رأيها وما ستقدمه وألا تصدر تعديلات تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى عمل السلطة القضائية لافتا إلى أن اختيار رئيس المحكمة الدستورية معروف وفقا لما جرى عليه العرف منذ سنوات طوال وأصبح قانونا بأن يتم اختياره من بين أقدم الأعضاء.

وأوضح رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أنه لا يعرف ماذا سيفعل رئيس الجمهورية فى حال إذا ما تم إقرار التعديلات على القانون من قبل مجلس النواب بشكل نهائى.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة اسئناف القاهرة الأسبق، إن هناك من يحاولون إثارة المشاكل والقلاقل وافتعال الأزمات أمام الدولة خاصة مع القضاة مشيرا إلى أن تعيين رؤساء الهيئات القضائية كما جرى العرف منذ 50 عاما وخلال فترات حكم جميع رؤساء مصر يكون بالاختيار من بين اقدم الأعضاء سنا.

وأوضح السيد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن التعديلات على قانون الهيئات القضائية التى وافقت عليها اللجنة التشريعية جيدة ومقبولة من الناحية النظرية لأنها تتيح الفرصة أمام أصحاب الكفاءات ضاربا المثل بالوزيرة سحر نصر التى تتولى ثلاث حقائب وزارية أما من الناحية العملية فهو يفتح الباب أمام اصحاب الهوى ويسمح بالاستقطاب والمحاباة خاصة أن المناصب مغرية.

وأشار إلى أن السلطات الثلاث يجب أن تعمل بالتوازى على خدمة الوطن دون ان تتوغل سلطة على اخرى ويجب أن يكون هناك تناغم وتكامل فيما بينها وهذا ما كان على مجلس النواب مراعاته عند اعداد قانون الهيئات القضائية متسائلا هل انتهت كل المشاكل التى لدينا حتى نفتعل مشكلة مع القضاة؟.

وأكد رئيس محكمة استناف القاهرة السابق أن القضاة ليسوا جهة تشريع وعليهم أن يقبلوا القانون إذا ما تم اقراره من قبل مجلس النواب مشددا على أن الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه نادى القضاة هدفه إيصال صوتهم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أتمنى أن يقوم بتأجيل القانون.

وتصاعد الخلاف بين القضاة ومجلس النواب، على أثر اعتزام مجلس النواب إقرار تعديلات على قانون السلطة القضائية، بما يوسع سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإلغاء مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في القانون الحالي.

وأعلن نادي القضاة، ونادي قضاة مجلس الدولة، رفضهما للتعديلات المقترحة، التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون السلطة القضائية.

وأصدر نادى القضاة، بيانا صحفيا عقب الموافقة، أكد فيه تمسكه بحقه في وضع المقترحات المناسبة لتعديل قانون السلطة القضائية الخاص به، وأنه رفع مقترحا لمجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون السطة القضائية بشكل شامل، متمسكا بحقه الدستوري.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت في اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية، بعد تأييد 24 نائبا، ورفض 14 آخرين، وامتناع اثنين عن التصويت.

وقال أبو شقة، إن القضاء إحدى سلطات الدولة، وليس مرفقا من مرافقها، وإن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن رفض القانون، فيما لم يرسل المجلس الأعلى للقضاة رفضه رسميا، والذي أعلنه في 12 مارس الجاري.

ووافق على تعديل القانون "أبو شقة، والشريف"، إضافة إلى النواب إيهاب الخولي، وسعيد العبودي، وثروت بخيت، وشرعي صالح، وعلاء عبد النبي، وصلاح حسب الله، في حين كان أبرز الرافضين: علاء عبد المنعم، ومصطفى بكري، وخالد حنفي، وحسن بسيوني، ومحمد عطا سليم، ومحمد فؤاد بدراوي.

ويقترح قانون تعديلات السلطة القضائية "يختار رئيس الجمهورية رئيسا لكل هيئة قضائية "القضاة، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة" من بين ثلاثة مرشحين يختارهم الهيئة الأعلى فيه، من بين أقدم 7 نواب"، وكان النص السابق في القانون ينص "اختيار المجلس الأعلى في كل هيئة رئيسا لها، من بين أقدم الأعضاء، بعد مواقفة رئيس الجمهورية".

ونص التعديل المقترح على إلزام كل هيئة قضائية بـ"إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".