EN 
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدَّين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة، والتي أسفرت عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لأعلى مستوى له منذ مارس 2011.
كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة لاستيراد كميات إضافية من السلع الأساسية بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب في الأسعار.
