EN
- «الوزراء» يوافق على
- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
- إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد العلمية
- تمويل ومنحة مُقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية
- تعديل قانون تنمية التصدير لتحقيق توازن بميزان المدفوعات
- تمويل تنفيذ مشروع «دعم القطاع الخاص المصري»
- استكمال مشاريع المتحف القومي للحضارة المصرية
- زيادة الحد الأقصي للسندات الدولارية بحد أقصي 2 مليار دولار
- وزير النقل: الحكومة توافق على إعادة تأهيل ترام الإسكندرية
- الحكومة: طرح السندات الدولارية فور الحصول عليها
وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة.
يأتي هذا في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم في إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية.
وقد تضمنت التعديلات عددًا من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلأ عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبني ممارسات أفضل في ضوء التطبيق العملي، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.
فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحيث تساهم الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، وتطوير الأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبي على النحو الذي يحقق رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعين قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يتضمن الاتفاق الأول تقديم تمويل والثاني تقديم منحة.
ويهدف الاتفاقان إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة فى المحافظات ذات الأولوية التى حددتها وزارة الصحة والسكان وفقًا لخطة التطوير الخاصة بها، حيث يشمل المشروع دعم حوالى 700 وحدة صحية أسرية.
فيما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إجتماع مجلس الوزراء رقم (63) المنعقد بتاريخ 8 /2 /2017، بشأن تنفيذ مشروع انشاء كوبري عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بنى سويف، وذلك ليشمل التنفيذ إقامة كبارى على النيل والسكك الحديدية، وذلك بهدف خدمة أبناء المحافظة.
يأتي هذا فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، والإحالة إلى مجلس الدولة في ضوء إدراك الدولة لأهمية زيادة التصدير في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتنمية الموارد من العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومي.
وتنص التعديلات على أن: يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم "المجالس التصديرية" والتي تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير.. ويعين أعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعين ثلثهم بناء على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصرى" بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
ويهدف المشروع ايضا لتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفني.
وفى إطار أخر، وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول بين وزارتي الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإستكمال مشاريع المتحف القومى للحضارة المصرية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة متحف محمد على بشبرا، وقصر البارون، وإستراحة الملك فاروق بالهرم، وقصر الكسان بأسيوط، وإستكمال مشروع تطوير منطقة آثار الهرم والمتحف اليونانى بالإسكندرية.
وفى سياق أخر، وافق مجلس الوزراء على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم العمل بوزارة شئون مجلس النواب، والذي ينص على ان تختص الوزارة بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، ومتابعة ما يدور من مناقشات داخله، والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وكذا الاشراف على ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
وفي إطار خطة الدولة لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء، وافق مجلس الوزراء على ضمان وزارة المالية للالتزامات السنوية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا لاتفاقيات شراء الطاقة لكل من مشروعات محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة، ومحطة توليد كهرباء عيون موسى التي تعمل بالفحم، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات لمنطقة خليج السويس.
وفى سياق متصل، أكد هشام عرفات، وزير النقل، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم على إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية الوزارية كانت قد وافقت عليه من حيث المبدأ.
وأضاف وزير النقل فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تطوير كامل لخط ترام الرمل بما في ذلك إعادة تأهيل المحطات وزيادة سعة الخط وكفاءته لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادة السكانية في محافظة الإسكندرية.
فيما قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، انه سيتم طرح السندات الدولارية فور الانتهاء من إجراءات الحصول عليها، مشيرا إلي انه من الممكن طرحها العام الجاري او المقبل.
واضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم، الأربعاء، ان مصر طرحت سندات دولارية بـ٤ مليارات دولار حتي الان، مشيرا إليّ ان رفع الحد الاقصي لطرح السندات الدولارية لـ٧ مليارات دولار جاء لرغبة الحكومة في طرح ١.٥ او ٢ مليار دولار حسب متطلبات المرحلة.
واشار رئيس مجلس الوزراء إليّ أنه تقرر تأجيل مناقشة الصناديق الخاصة لاجتماع الحكومة القادم.
