مميش: مؤتمر الشباب الوطني دليل على أن مصر على الطريق السليم للديمقراطية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر الوطني الثالث للشباب يدل على أن مصر علي طريق الديمقراطية السليمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة للتنمية بقطاع الإسكان والنقل ومحور إقليم قناة السويس، بمؤتمر الشباب الثالث والمقام علي مدار 3 أيام بمدينة الإسماعيلية.

وأضاف مميش أن قناة السويس رمز الإرادة الوطنية، وأن وقت بنائها كان تعداد مصر 4.5 مليون نسمة استشهد منهم 100 الف شهيد لصناعة شريان للعالم ويعمل فيها 25 ألف عامل وموظف مصري ليس بينهم أجنبي واحد.

وأكد رئيس الهيئة أن المعركة الكاملة معركة تنمية ورخاء، وستنطلق من قناة السويس، ليتمتع بخيراتها أبناء الشعب عبر الأجيال المتعاقبة.

وأضاف الفريق مميش أن الحلم المصري العظيم يضم مشروعي التنمية بالمنطقة وحفر القناة الجديدة، وأن عبقرية الموقع الاستراتيجي للقناة سبب التفكير في مشروعات التنمية، وذلك لاحتياج مصر لمشروعات قومية عملاقة لدعم الاقتصاد القومي المصرى، وخلال القرن 21 الحالي المشروع القومي العملاق هو تنمية محور إقليم قناة السويس.

وشدد مميش علي أهمية استغلال الموانئ الستة الموجودة،؛مؤكدا أن الميناء الواحد بأي بلد يصنع لها مجدا وأن مصر تتمتع بـ6 موانئ أهملت وأصبحت غير قادرة علي العمل المطور، لذا وجب تطويرها.

وأضاف أن المشروع التنموي القومي يضمن توفير فرص عمل للشباب بالمنطقة ، وخلق كيانات سكانية جديدة بالمنطقة، وأشار إلى أهمية الاهتمام بتوفير فرص عمل لشباب سيناء بالمنطقة، وتوفير في سبيل ذلك كافة الخدمات المجتمعية من توفير مسكن وفرص تعليم، داخل كافة المشروعات التنموية بالمنطقة.

وأضاف مميش أن هناك غولا اقتصاديا يتقدم مثل الصين والهند وغيرها من الكيانات التي تخطط للاستحواذ علي السوق العالمي للبضائع وأن المخطط بالهيئة أن يستوعب المجري الملاحي لقناة السويس حركة نقل البضائع العالمي.

وألمح إلى أن المخطط التنموي يشمل إقامة عدة صناعات بالمنطقة منها الالكترونيات وإعادة توزيع لوجيستيات، إصلاح وبناء السفن من خلال ترسانة جديدة بالسويس، وصناعة الحاويات، الصناعات الخشبية، صناعة المنسوجات، تصنيع المواد الغذائية والمواد الدوائية.

وأوضح مميش أن هناك بابا مفتوحا لاستقبال العروض للصناعات المختلفة من المستثمرين، مشيرا إلي أن الموقع الموقع المتميز لقناة السويس بالتحرك بدينامكية للمستثمرين، توفير تشريعات مرنة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة.

وأضاف الفريق أن المعادلة الاقتصادية في مصر تشمل 3 عناصر وهى الهيئة والدولة والمستثمر وان التشريعات عليها أن تمنح النجاح لعناصر المعادلة الثلاث.

وأوضح أنه ناقش الوزراء بشأن التركيز على العمالة الوطنية المدربة، لتشغيلها في المشروع التنموي بالمنطقة.