الدستورية : حرمان المرأة من العلاوة الدورية خلال إجازة رعاية الطفل "غير دستورى"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية حرمان المرأة العاملة ببنك ناصر الاجتماعى من كل أو جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى تحصل عليها لرعاية طفلها.

واكدت المحكمة إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها ، ومن بينها - فى مجال حق العمل - ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفًا وإنسانيًا ومواتيًا وعدم النزول بأجر العامل عن الحد الأدنى الذى يكفى معاشه.

واضافت المحكمة كانت العلاوة الدورية التى تمنح سنويًا لكل من العاملين، تضاف إلى أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر العادى الذى يستحقه عن عمله، لترفع من قدرته الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وعلى ذلك فإن العلاوة تعتبر جزءًا من الأجر، وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التى كفلها الدستور فلا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها - كليًا أو جزئيًا - وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل، ومن ذلك حق العاملة فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، أو اعتبار أدائها لواجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها، سببًا للمساس بحقها فى هذه العلاوة.