EN
-أعضاء هيئة التدريس بالأزهر يطالبون الإمام الأكبر بتعيين «أبو هاشم» رئيسًا للجامعة
محمد أبو هاشم:
-تعيين رئيس للجامعة تنفيذ للقانون.. ولا خلاف مع الإمام الأكبر
-المحرصاوي ليس الأحق بالمنصب لأنني أقدم نواب رئيس الجامعة السابق
تشهد جامعة الأزهر حالة من الجدل والانشقاق بين أعضاء هيئة التدريس، بعد قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتعيين الدكتور محمد المحرصاوي كقائم بأعمال رئيس جامعة، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا، خلفًا للدكتور أحمد حسني الذي أعفي من منصبه بعد وصفه إسلام بحيري بـ«المرتد» خلال حوار تليفزيوني شارك فيه.
واعترض الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة، على القرار، مؤكدًا أنه مخالفٌ للقانون المصري، وفيه تخطٍ واضح، قائلا: «إنني الأحق بالمنصب باعتباري أقدم نائب لرئيس الجامعة، وأقدم عميد سابق فيها».
وتضامن عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مع الدكتور محمد أبوهاشم، مؤكدين رفضهم لقرار شيخ الأزهر المخالف للقانون، على حد قولهم، بشأن تكليف الدكتور محمد المحرصاوي للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر.
ونظم عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي بمدينة نصر، تضامنًا مع الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وللمطالبة بمنحه حق تسيير أعمال رئيس الجامعة بشكل مؤقتة بصفته أقدم النواب، ثم أعقبه بعد ذلك اجتماع ومؤتمر صحفي للإعلان عن مطالبهم.
واستغاث أعضاء هيئة التدريس، بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإنهاء الأزمة، ووضعوا لافتة أعلى الباب الرئيسي لنادي أعضاء هيئة التدريس بالأزهر بمدينة نصر، مكتوبًا عليها: «الأزهريون يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع الظلم»، ويرون أن قرار تعيين الدكتور المحرصاوي مخالفًا للقانون.
وأعلن أعضاء هيئة التدريس في بيان لهم، أن الأحق بهذا المنصب الآن هو الدكتور محمد أبو هاشم اقدم نواب رئيس الجامعة، مؤكدين أن انتداب شيخ الأزهر للدكتور محمد المحرصاوي ليقوم بمهام القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر لحين تعيين رئيس جديد لها، تسبب في احتقان وتذمر بين أعضاء هيئة التدريس لانه مخالف للقانون، من أجل تصويب المسار حسبما تقتضيه سيادة القانون عملا علي استقرار الجامعة.
وبيّن الدكتور حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، أن السبب في تنظيمهم لهذه الوقفة هو تمسكهم بتطبيق نص المادة 29 أ، من القانون رقم 49 المنظم لعمل الجامعات المصرية، والتي تنص على أنه: «إذا خلا منصب رئيس الجامعة يتولى أقدم النواب منصب تسيير أعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس جديد لها»، قائلًا: «أعضاء النادي متمسكون بتطبيق النص؛ لأن شيخ الأزهر جاب عميد كلية، لرئاسة الجامعة وهذا غير قانوني».
لابد من تنفيذ القانون:
ونبه الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أنه لا يسعى إلى تولي مناصب بالجامعة، ولكنه يريد توضيح أن الجامعة لابد أن تنفذ القانون على الجميع.
وطالب «أبو هاشم» شيخ الأزهر بتطبيق القانون «103 لسنة 61» الذي ينظم مسألة التعليم في الأزهر، وتنص المادة 44 منه على «أن يكون لرئيس جامعة الأزهر 4 نواب، ويقوم أقدمه مقامه عند غيابه، أو خلو المنصب، لحين إصدار قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد»، مشيرًا إلى أن هذا يسمى في القانون إحلالًا وجوبيًا، فلا يحتاج إلى قرار أو قانون من المشيخة لكي يحل أقدم النواب محل الرئيس السابق للجامعة، وهكذا تنص يضًا المادة 29 من القانون رقم 49.
وشدد «هاشم»، خلال اجتماع لأعضاء هيئة تدريس الأزهر لرفض قرار تكليف محمد المحرصاوي للقيام بأعمال رئيس الجامعة، على أنه لا توجد بينه وبين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أي خلافات ويكن له كل الإحترام والتقدير، كما أنه لا توجد خلافات بينه وبين الدكتور محمد المحرصاوي المكلف بالعمل كقائم بأعمال رئيس الجامعة.
وتابع: «إن القانون ينص على إسناد منصب القائم بالأعمال لرئاسة الجامعة إلى النائب الأقدم، متابعا: أنا الأقدم لتولى المنصب وما صدر من الأزهر عكس ذلك غير صحيح وسوف يفصل فى ذلك القضاء -وفق قوله-.
وأشار إلى أن اجتماعي اليوم بأعضاء هيئة تدريس الجامعة، للمطالبة بتنفيذ القانون والذي ينص علي تولى أقدم نواب رئيس الجامعة ليقوم بمهام القائم بالأعمال عندما يخلو كرسي رئيس الجامعة، منوها بأن من يدعي أنه ليس أقدم نواب الجامعة ليس صحيحًا وذلك بالأدلة والمستندات.
مناصرة دولة القانون:
بدره، أكد الدكتور محمد أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أن هيئة التدريس تطالب بتنفيذ القانون على الجميع، ومناصرة دولة القانون.
ونوه «أبو عاصي» في كلمته باجتماع نادي تدريس الأزهر، أن الأعضاء اجتمعوا ليعلنوا أن الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة للوجه البحري الأحق بمنصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر.
