EN
قالت دار الإفتاء إن الفقهاء نصوا على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية؛ فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها.
جاء ذلك في إجابتها عن سؤال «هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجي قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفي أثناء الصلاة الجهرية، وفي الأحاديث التي بعد الصلاة، لأنه حدثت مشاكل بسبب هذا الأمر واشتكى سكان المنطقة ولا تزال المشكلة قائمة؟.
وأوضحت: أنه إذا وجد وليُّ الأمر ممثَّلًا في وزارة الأوقاف حصولَ ضررٍ وإزعاجٍ للناس في تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة ودروس ونحوها فإن له أن يمنع ذلك؛ فإن الشرع أجاز له تقييد المباح للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلًا، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا لكونها افتياتًا على الإمام؛ لوجوب طاعته في غير معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»، بالإضافة إلى ما في ذلك من أذًى للخلق وإزعاج للناس في كثير من الأحيان.
وكان الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، قد قال: «إن الوزارة ستمنع تشغيل مكبرات الصوت بالمساجد خلال صلاة التراويح لمنع الشوشرة، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص بعض الميكروفونات لصفوف المصلين خارج المسجد، مؤكدًا أن ذلك القرار تنظيمى تم تطبيقه فى الأعوام السابقة».
