EN 
قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه أعلن رفضه التام لمخصصات التعليم ما قبل الجامعي في الموازنة العامة للدولة خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان مع ممثلى وزارة المالية والتخطيط ووزارة التربية والتعليم، معلنا عن صدمته لانخفاض المخصصات المالية للتعليم ما قبل الجامعى للعام 2017-2018 بحوالى 2 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي.
وأكد حجازى فى بيان صحفي له، أن هناك عوارا دستوريا فى موازنة التعليم ماقبل الجامعى يقدر بما يقرب من 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الرقم المخصص للتعليم ما قبل الجامعى ما يقرب من 130 مليار جنيه، وليس 80 مليار جنيه طبقا للدستور المصري الذي وافق عليه ما يزيد عن 90 % من الشعب المصري.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن ما تتبعه الحكومة من سد الخانات لكى لا تكون الموازنة غير دستورية أمر مرفوض تماما فى ظل ما ينادى به رئيس الجمهورية بأهمية التعليم والاهتمام بالشباب المصري، لأنهم قاطرة التقدم فى بناء مصر الحديثة مصر المستقبل.
وأعلن حجازى أنه فى حال موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على المخصصات المالية والاستثمارية الحالية، والتي تقدر بنحو 88 مليار جنيه للتعليم ماقبل الجامعى، فإنه سيتقدم باستقالته من المجلس، لأنه لا مكان له كعضو مجلس نواب حال الموافقة على أمور ليست فى صالح بناء الدولة الحديثة التى يناشد بها ويسعى الى تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون للسلطة التنفيذية الارادة السياسية لتنفيذ ما كلفه بها الرئيس السيسى فى خطاب تكليفه للحكومة الحالية عند تشكيلها.
