EN 
- نقابة المأذونين: 25% نسبة الطلاق في المجتمع المصري
- جمعية المأذونين: إعطاء المرأة المطلقة جزءًا من راتب زوجها صعب التطبيق
- هدي بدران: هناك مشاورات لتخصيص جزء من التأمينات الاجتماعية للمرأة المطلقة
- أبو القمصان:رؤية السيسى لحقوق المطلقة تتطابق مع قانون المرافعات
يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إنصافه المستمر للمرأة المصرية التي يعول عليها الكثير في تحقيق ما يريد حيث فاجأ الجميع خلال جلسات مؤتمر الشباب الذي عقد علي مدار اليومين الماضيين بمحافظة الإسكندرية برغبته في تطبيق تشريع يتيح للمرأة المطلقة الحصول علي جزء من راتب زوجها فور وقع الطلاق دون الانتظار إلى حكم محكمة الأمر الذي وصفه عدد من المتخصصين بأنه صعب التحقيق، مؤكدين ان الدين الإسلامي كرم المرأة وضمن لها حقوقها كاملة.
واعتبرت الدكتورة هدي بدران ، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر ، دعوة الرئيس السيسي بضرورة منح جزء من راتب الزوج لزوجته حال طلاقها بدون حكم محكمة بأنه ظلم كبير للموظفين المصريين ، مشيرة إلي ان هناك دراسات داخل الأروقة حول إمكانية تخصيص الحكومة جزء من التأمينات الإجتماعية للمرأة المطلقة وذلك حتى تتمكن من مواجهة صعوبات الحياة .
وأوضحت بدران في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هناك حالات كثيرة من الطلاق الذي يتم في المجتمع المصري يتم بطلب شخصي من الزوجة وبضغط شديد علي الرجل لذا فإنها لايحق لها الحصول علي اي شئ من راتب زوجها ، مشددة علي ضرورة مناقشة أي تشريع يتعلق بالمرأة وحقوقها مع الجمعيات المعنية بأمرها .
كما أكد الشيخ محمد درويش، عضو جمعية المأذونين الشرعيين، أن النفقة التي تحصل عليها الزوجة المطلقة تعد تعويضا لها عن الأضرار التي لحقت بها، مشيرًا إلي أن القانون المصري والدين الإسلامي شدد علي ضرورة أن تحصل المرأة المطلقة علي ما يكفيها من مال زوجها؛ حتي تتمكن من قضاء حوائجها وتلبية مطالبها.
وتعليقا علي مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه يمكن تطبيق تشريع يؤدي إلى حصول الزوجة علي جزء من راتب زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما، دون انتظار حكم محكمة في هذا الأمر، قال "درويش"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن تطبيق هذا المقترح علي أرض الواقع سيكون صعبًا للغاية؛ نظرا لأن هناك الكثير من الأزواج ليس له دخل ثابت.
تابع: بعض الأزواج يعملون بشكل موسمي أو بشكل يومي وبعضهم لا يعمل علي الإطلاق؛ نظرا لمرضه أو غيره، لذا فإن اقتطاع جزء من راتب الزوج لزوجته المطلقة بمجرد وقوع الطلاق بينهما مقترح غير قابل للتطبيق.
واتفق معه الشيخ محمد عون، عضو مجلس النقابة العامة للمأذونين الشرعيين، الذي أكد أن الدين الإسلامي أعطى المرأة كامل حقوقها سواء قبل الزواج أو أثناء الزواج وحتى في حالة الطلاق، مشيرا إلي أن نسبة الطلاق في المجتمع بلغت 25% وذلك وفقًا لنسب الطلاق المُسجلة في السجلات الرسمية.
وأوضح "عون"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بإمكانية تطبيق تشريع يؤدي إلى حصول الزوجة علي جزء من راتب زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما، دون انتظار حكم محكمة في هذا الأمر يتنافي مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مشددا علي ضرورة عدم إصدار أي تشريع دون أن يتفق مع نصوص القرآن والسنة.
وكشف عضو مجلس النقابة العامة للمأذونين الشرعيين، أن ارتفاع نسب الطلاق في مصر يرجع إلي الفقر وغياب المسئولية وغياب الوعي الديني والانحطاط الأخلاقي والثقافي لدي عدد من الأزواج.
بينما تري نهاد أبو القصمان، رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود تشريع يقضي بإقتطاع جزء من راتب الزوج فور وقوع الطلاق، دون اللجوء لمحاكم أمر جيد، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطابق مع قانون المرافعات.
وأوضحت "أبو القمصان" أن قانون المرافعات يحتاج فقط لتنفيذه، وأيضًا نحتاج لتفعيل تشريع يمنع التلاعب في قيمة دخل الزوج حيث يقدم نفقة أقل بكثير من راتبه بسبب التزوير.
كما أكدت أن الرئيس لديه رؤى حقيقية في تفعيل حقوق المرأة المصرية على أرض الواقع.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه يمكن تطبيق تشريع يؤدي إلى حصول الزوجة علي جزء من راتب زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما، دون انتظار حكم محكمة في هذا الأمر، وذلك عند تطبيق المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة.
