"الأموال العامة" تحقق في اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار بإحدى شركات البترول

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بمنع كلا من " محمد م ا - نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "بترول" و"محمد ف" المدير المالى للشركة سابقا، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا ومنعهم من السفر، لاتهامهم باختلاس مليار دولار من حسابات الشركة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام ، من إحدى شركات البترول الدولية، والتى يسهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب فى حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة،وبمراجعة فحص حسابا الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذى تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار.