القومي لحقوق الإنسان: الجلسات العرفية تكرس الطائفية في وجود ممثلي الدولة

أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان بعثة مُشكّلة من مكتب شكاوى المجلس وفرع بنى سويف لتقصي حقيقة ما حدث في محافظة بني سويف من تداعيات ما حدث من مشاجرات نشبت بين مجموعات من المواطنين المسلمين والمسيحيين بعزبتي ماركو طلا وراجي.
وقد استنتجت البعثة عددا من الثغرات الخطيرة والتي تدفع بحدوث المزيد من المشكلات الطائفية وتفتح الباب أمام غياب دولة القانون وانتشار ثقافة ما قبل العقد الاجتماعي.
حيث لوحظ غياب محاضر الشرطة حول المشكلة بما لا يهدر حقوق المواطنين وسيادة دولة القانون ويعلي من ثقافة الجلسات العرفية التي حالت دون تنفيذ صحيح القانون وكرست المشكلات الطائفية في مصر .
كما خلت دفاتر مستشفي الفشن من أي سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحيي العزبتين أحدهما مصاب بكسر مضاعف.
وقد استنكر المجلس تكرار مثل تلك الأحداث الطائفية ، وما حدث بها من اعتداءات تشكل انتهاكات واضحة للحق في التنقل وممارسة الشعائر الدينية كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور .
كما استنكر قيام جلسة الصلح العرفي بتكريس هذه الانتهاكات في حضور ممثلين لأجهزة الدولة.
وطالب المجلس بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها، وتتمثل أهمها في ضرورة إعداد تشريعات منظمة لإقامة الشعائر الدينية، وسرعة اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد والذى سبق وأن قدمه المجلس إلى السلطة التشريعية ولم يتم صدوره حتى الآن.
كما طالب أجهزة الدولة بضرورة التوقف عن سياسة الجلسات العرفية في حل المشكلات الطائفية لأنها أصبحت أداة لتحقيق الأهواء الشخصية والانتقاص من سيادة الدولة وتفعيل القانون .
ودعا كل مؤسسات الدولة لوضع حلول جذرية تحمي حقوق المواطن المصرى في أداء شعائره ، وتعاقب كل من تسول له نفسه الانتقاص من سيادة الدولة أو إشعال المشكلات الطائفية ، وتعزز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في التصدي لمثل تلك المشكلات وتقلص كل الأدوار العرفية أو تجعلها أدوارا مكملة وليست أساسية .