الجلسة العامة توافق على «تعديلات قانون أكاديمية الشرطة» من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.

وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، حيث استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، إن مشروع القانون يشجع التنمية البشرية بتعزيز خبرات الضباط باكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن المشروع يساعد فى مكافحة الجريمة الالكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم فى ظل مكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الانسان، إن أول وزارة تلبي طلب الماجستير والدكتوراة هى وزارة الداخلية ، مضيفا : "أثمن ما وصلت إليه لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون لأنه يعلى من قدر العلم والعلماء".