البرلمان يحظر ترشح القضاة للأندية الرياضية.. وتوفيق الأوضاع خلال 6 أشهر للفائزين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة للجنتي الشئون الرياضة والشئون التشريعة والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى بشأن حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية على مجالس إدارات الأندية، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث جاء التعديل فى المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها 4 سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وأن لا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

ونصت المادة الثانية، على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل نفسها خلال تلك الفترة، فيما نصت المادة الثالثة على أن ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.