EN
- مشروع القرار المصري جاء ردا على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل
- مندوبة واشنطن: ماحدث إهانة لن تنسى
- المندوب البريطاني: القدس الشرقية ستبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية
نظر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس، في مشروع قرار يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع مدينة القدس المحتلة ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، قدمته مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، في إطار دورها الرئيسي في القضية الفلسطينية، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحادي الجانب باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وهو ما أثار رفضا عربيا ودوليا، وتفجرت موجة احتجاجات عالمية على القرار، وسقط شهداء وجرحى في المصادمات المستمرة التي اندلعت في الأراضي الفلسطينية، دفاعًا عن المدينة المقدسة.
وكانت بعثة مصر الدبلوماسية وزعت على أعضاء المجلس الـ 15، مشروع القرار الذي تكون من صفحة واحدة، ولم يذكر الولايات المتحدة أو ترمب بالتحديد، بل يتناول وضع مدينة القدس، ويؤكد نص المشروع، على أن أي قرارات أو أعمال تطال الوضع الديموجرافي للقدس ليس لها أي أثر قانوني، وتعتبر باطلة ولاغية ولا بد من التراجع عنها.
كما يطالب مشروع القرار بالالتزام بقرارات مجلس الأمن حول القدس وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو أعمال تخالف تلك القرارات، وكذلك يؤكد مطالبته بالتراجع عن التحركات السلبية على الأرض والتي تهدد حل الدولتين، إضافة للمطالبة بتكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق حل الدولتين دون أي تأخير وبصورة شاملة وعادلة ودائمة لاستتباب السلام في المنطقة، وإبقاء مجلس الأمن على اطلاع ومتابعة لمستجدات هذه القضية.
ورغم تأييد مشروع القرار المصري من قبل أربعة عشر عضوا في مجلس الأمن، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (فيتو) ضده، وأعلنت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن نيكي هايلي، اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع القرار.
وزعمت: "القدس كانت عاصمة اليهود لآلاف السنين ولم يكن لهم عاصمة أخرى"، مشددة على أن "بعض الدول ترغب في تشويه صورة الرئيس الأمريكي لأغراض خاصة"، وقالت إن "ما شهدناه هنا اليوم في مجلس الأمن إهانة لن تنسى".
وأضافت أن هذه أول مرة تستخدم بلادها الفيتو بمجلس الأمن منذ أكثر من 6 سنوات، وتابعت: "هذا الفيتو يستخدم دفاعا عن السيادة الأمريكية ودفاعا عن دور أمريكا في عملية السلام في الشرق الأوسط، لا يمثل مصدر حرج لنا بل يجب أن يكون مصدر حرج لبقية مجلس الأمن".
وقال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار المصري في مجلس الأمن يطالب بعدم تأسيس بعثات دبلوماسية في القدس، وقال إن أي محاولة لتغيير الوضع في القدس تعتبر قرارا أحاديا، وقال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، إن وضع القدس يجب أن يحدد بمفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أن القدس الشرقية ستبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية، وأبدى المندوب الفرنسي أسفه للفيتو، وقال إن "قرارات ترامب لن تغير الأساس المشترك الذي يجب أن تبنى عليه جهود السلام".
وأعرب أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن "أسف مصر لعدم اعتماد هذا القرار الهام الذي جاء استجابة لضمير المجتمع الدولي"، وقال: "من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية".
وعلق وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بقوله إن الفلسطينيين سيتحركون في غضون 48 ساعة للدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن، ووصفت الرئاسة الفلسطينية الفيتو بأنه "استهتار" بالمجتمع الدولي، في حين وصف الرئيس محمود عباس القبول بدور أمريكي وسيط في عملية السلام "بالجنون".
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إنه "بصرف النظر عن الفيتو الأمريكي، فإن إجماع بقية أعضاء المجلس أعطى رسالة واضحة حول الرفض العالمي للقرار الأمريكي الأحادي".
