تأجيل محاكمة المتهمين بصناعة الفيلم المسيء لجلسة 28 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثاني جلسات نظر قضية الفيلم المسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم) والإساءة للدين الإسلامي والمتهم فيها 8 من أقباط المهجر إلى جلسة الأربعاء 28 نوفمبر الجاري لضم الأسطوانات المدمجة بالقضية وتكليف النيابة العامة بتجهيز الوسائل الفنية لعرض محتوى تلك الأسطوانات ولإعلان المتهمين بباقي الدعاوى المدنية وسداد رسومها وإعلان المتهمين بدعواهم في مواجهة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار سيف النصر سليمان وبعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن إسماعيل حسن، رئيسي المحكمة، وأمانة سر عادل عبد الحليم.
قبل الجلسة ألقت المحكمة بيانا عاجلا قالت فيه إنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وما أصدرته الجمعية العمومية لنادي القضاة أمس من توصيات وقرارات بخصوص تعليق العمل بالمحاكم، فقد قررت هيئة المحكمة رفضها التام لكل ما جاء بالإعلان الدستوري المكمل و قرارات رئيس الجمهورية وتحصين قرارته بعدم الطعن عليها وعزله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فإن المحكمة تؤيد ما انتهت إليه الجمعية من قرارات، إلا أن هيئة المحكمة حرصا منها على سلامة الوطن وأمنه سيتم نظر قضايا أمن الدولة فقط بينما سيتم تأجيل جميع القضايا الأخرى إداريا".
و استمعت المحكمة للمدعين بالحق المدني ومنهم ناصر العسقلاني الذي ادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه، وقدمت النيابة العامة ما يفيد بإعلانها المتهمين بالطرق القانونية بالقضية.

كانت النيابة العامة اتهمت كلا من موريس صادق جرجس عبدالشهيد، محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل، مقدم برامج دينية، وفكري عبدالمسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة"، طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة موسى، المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية، وإليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي نيقولا"، حاصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبدالمسيح بوليس صليب"، طبيبة وتقيم بمدينة سيدني بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزي نيقولا، حاصل على بكالوريوس تجارة، والقس تيري جونز، راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا بأمريكا والوحيد الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ففي الفتره من 27 أغسطس 2012 وحتى 12 سبتمبر 2012، ارتكب المتهمون المصريون السبعة عمدا فعلا يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا في بيان بثوه عبر شركه المعلومات الدولية "الإنترنت" إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
كما وجهت النيابة لهم اتهاما بأنهم استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء إحدى الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت النيابة تهمة ثالثة لهم وهى أن المتهمين السبعة أذاعوا عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية – موضوع الاتهام – والتي تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد ديني من بعض مؤسسات الدولة وبثوها عبر الإنترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت في قوات الشرطة والجيش، بأن أظهر الفيلم في بدايته هذه القوات وهى تمتنع عن أداء واجبها إزاء قيام مجموعة من الملتحين يظهرهم الفيلم على أنهم مجموعة سلفية إرهابية يعتدون ويقتلون المسيحيين ويحرقون ممتلكاتهم، وأن القوات وقفت عن عمد موقف المتفرج، بل ومنع قائد القوات أفراد القوات من منع الاعتداءات، وذلك وفقا لما تضمنه الفيلم المنتج من قبل المتهمين.

كما وجهت النيابى إلى المتهم الثامن – القس تيري جونز – تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم.