EN
- وزير شئون مجلس النواب فى مؤتمر صحفى:
- الحكومة تقدمت للبرلمان بـ544 قانونا منذ انطلاق الدورة البرلمانية أنجز منها 480
- لا حديث عن انتخابات المحليات قبل صدور القانون
- أعداء يتربصون للقوانين المفيدة للوطن
- ملتزمون بالرد على جميع الوسائل الرقابية
- الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون للمجلس يتعلق بالإيجار القديم
- أعداء كثيرون لمصر لا يعنيهم تقدم هذا الوطن
عقد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤتمرا صحفيا اليوم، الخميس، بمناسبة نهاية دور الانعقاد الثالث، والذي تم اختتام جلساته أمس، الأربعاء، بالموافقة على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث قال مروان إن دور الانعقاد الثالث شهد أحداثا مهمة على رأسها حلف اليمين لرئيس الجمهورية، وتقديم الحكومة لبرنامجها ومنحها الثقة.
وقال وزير شئون النواب، إن الأحداث المعتادة التي يشهدها البرلمان هي صدور القوانين واستخدام الأدوات الرقابية، والتي وصل عددها في دور الانعقاد الثالث إلى 197، منها 191 مشروع قانون مقدما من الحكومة، و3041 استخداما للوسائل الرقابية.
وأوضح أن هناك 72 جلسة عامة بخلاف الجلستين الطارئتين وجلسة حلف اليمين الدستورية، فضلا عن إقرار اتفاقيات دولية وصل عددها إلى 69.
وأكد مروان أن هذه الإحصائيات تعكس أن دور الانعقاد مزدحم بالعمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي، مضيفًا أن إجمالي ما قدمته الحكومة على مدار 3 دورات انعقاد 544 مشروع قانون تمت الموافقة على 480 قانونا بنسبة إنجاز 88%، والمتبقي 64 قانونا من بينها قوانين الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور، وبالنسبة للاتفاقيات بلغت 162، تمت الموافقة على 158 اتفاقية بنسبة إنجاز 98%، وتمت الموافقة على 14 قرارا جمهوريا من بينها 7 قرارات في دور الانعقاد الثالث.
وأشار إلى أن اللجان النوعية هي مطبخ المجلس، كما أن اجتماعاتها عكست حجم الجدية والأفكار والابتكارات التي أبدعتها، وبالأخص في لجنة الرد على بيان الحكومة التي عكست حجم الجدية بين الحكومة ومجلس النواب في إبداء الملاحظات على البيان ورد رئيس مجلس الوزراء على كل تفصيلة.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شكل فريق عمل لمتابعة أداء الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالرد على جميع الوسائل الرقابية التي يتقدم بها النواب، لافتا إلى أن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات التي ترد على ما يتقدم به النواب، مشيرًا إلى أن حكومة شريف إسماعيل تقدمت بتقريرين عن أعمالها إلى مجلس النواب.
وأكد أن هناك أجندة تشريعية جديدة بالإضافة إلى مشروعات القوانين المتبقية من دور الانعقاد السابق، قائلا: "نأمل أن يتم الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية في دور الانعقاد المقبل".
وفيما يتعلق بقانون تسجيل العقود في المدن الجديدة أكد أنه صدر وصدرت لائحته التنفيذية أيضا خلال الأسبوع الماضي، كما أن مشروع قانون الشهر العقاري في المدن القديمة الحكومة انتهت منه وأرسلته إلى مجلس الدولة ولايزال في مجلس الدولة إلى الآن.
وأوضح أن مشكلة الملكية معقدة جدا ولا يمكن حلها بقانون واحد، ولذلك تم الفصل بين المدن الجديدة والقديمة ، مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية في المدن القديمة التي تعتمد على عقود عرفية، مشيرا إلى أن إعداد المشروعين مشترك بين وزارة العدل ووزارة شئون مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالقانون رقم ١١٩ المتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء، أكد مروان أن من حق اللجان النوعية بالبرلمان أن تأخذ وقتها في دراسة القوانين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام، وأن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والنواب والأمور تسير بمنتهى التوافق، وينطبق هذا على مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وعن قانون الإيجار القديم، أكد أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون للمجلس يتعلق بالإيجار القديم، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من النواب يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع.
وعن قانون العمل، قال إنه منظور أمام لجنة القوى العاملة، وينظر في بعض المواد الخلافية لأن هذا القانون ينظم العلاقة بين طرفين صاحب العمل أو المؤسسة والعامل، ويجب التوفيق بينهما، مؤكدًا أن هناك أعداءً كثيرين لمصر لا يعنيهم تقدم هذا الوطن ومن ثم مع كل مشروع قانون يفيد مصر تنتشر الشائعات المضللة للمواطن، مشيرا إلى أن هناك جيشا لمحاربة كل شيء إيجابي، وهنا يظهر دور الإعلام في إظهار الحقيقة والعمل باستمرار لتوضيح هذه الحقائق وأن يكون دوره تنويريا وليس مجرد نقل الخبر، كما أن محاربة الشائعات في غاية الأهمية.
وأضاف أن ما يطلق عليه قانون الجنسية وهو قانون للإقامة وليس للجنسية، وهذا متعارف عليه في العالم بوجود قانون الجنسية وآخر لتنظيم الإقامة، فضلا عن أن الموافقة على منح الجنسية جوازية.
وعن قانون المحليات، أكد مروان أنه لا حديث عن الانتخابات قبل صدور القانون الذي ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم، والذي سوف تحتاج مناقشته لحوار مجتمعي كبير.
وحول الحكومة وأداء عملها قبل منحها الثقة، أكد مروان أن الحكومة تمارس عملها بمجرد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارها يتوقف على منح الثقة وهذا يترتب عليه استخدام صلاحيات المجلس، لافتا إلى أنه قبل منح الثقة لا يجوز استخدام الأدوات الرقابية.
وقال وزير شئون مجلس النواب، إن الوزراء لديهم تعليمات واضحة من رئيس الحكومة، بعدم التعالي على البرلمان والتعاون التام والتنسيق مع النواب وتلبية خدماتهم في حدود الإمكانيات، مشيرا إلى أن الوزراء يردون على جميع أسئلة وطلبات النواب، بشكل يومى وجدى.
وبشأن عدم مناقشة البرلمان للاستجوابات خلال الفترة الماضية، أوضح أن الاستجوابات لها شروط لابد من استيفائها، مشيرا إلى أن مكتب المجلس يراجع الأوراق المقدمة ويقرر إن كانت تستوفي الشروط من عدمه.
وعن رئاسته لبعثة الحج، قال إنه له الشرف في خدمة 70 ألف حاج، مشيرا إلى أن هناك عددا من التحديات من بينها ما يتعلق بظروف الجو، والمكان المخصص في "منى"، فضلا عن زيادة عدد الحجاج، وأضاف: "سنعمل مع وزارة الأوقاف على ضرورة التوعية للأخذ بالرخص في الحج لتقليل الزحام".
وأكد أن هناك مقرا طبيا للبعثة المصرية وتم توريد المستلزمات الطبية للسعودية، متوجها بالشكر لوزارة الداخلية والصحة على مجهوداتهم اللوجيستية السابقة على قدوم الحجاج.
وقرر تشكيل غرفة عمليات تضم كل الوزارة المعنية الممثلة في بعثة الحج للمتابعة اليومية لاتخاذ الإجراءات المخالفة ضد المخالفين للقواعد وعدم الملتزمين.
