الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الضرائب العقارية..بصراحة!!


أخذت مقعد المتفرجين الأسابيع القليلة الماضية، لأتتبع آراء السادة الخبراء حول موضوع الضرائب العقارية، والتي تنوعت ما بين التأييد المطلق، والنقد الصارخ، والبعض أمسك العصا من المنتصف، حاجة كده بين البينين!

ما علينا!

فالضرائب هي مساهمة مالية إلزامية، تفرض من جانب الحكومة، ويتم فرضها على القطاعات المختلفة كالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول وهو ما يطلق عليه رسوم جمركية، كما يمكن فرض ضرائب على النفقات المختلفة كشراء سلعةٍ ما أو الحصول على خدمة معينة مثل ضريبة المبيعات أو تعديلها بمسمى ضريبة القيمة المضافة، كما تعتبر دخول الأفراد والمنشآت وعاء جيد للحصول منها على الضرائب، خاصةً أصحاب الدخول المرتفعة.

ونلاحظ أن السمة المشتركة في تلك البنود التي يتم فرض الضرائب عليها أنها ذات موارد مالية متجددة، أي قد تدر عائد مادي لأصحابها، أو يقوم أصحابها بدفع مقابل مادي للحصول على منفعةٍ ما، وبالتالي حينما أفرض ضرائب على تلك المصادر، سيصبح الأمر مقبولًا.

وتستهدف الدولة من فرض الضرائب، رفع قيمة إيراداتها، كي تستطيع توفير إلتزاماتها المالية تجاه المواطنين لتمويل احتياجاتهم من طرق وكباري وتعليم وصحة وأجور وخلافه، فالضرائب مصدر جيد بل رئيسي لتمويل موازنة الحكومة، إذ تقترب نسبتها من حاجز الـ80% من المصادر التمويلية للموازنة الحكومية، وفقًا لآخر التصريحات في ذلك الشأن.

آدي الضرائب، وأولها إيه وأخرها إيه، وفايدتها كمان.

طيب، سمعنا عن نوع كدة منها، أسمه الضرائب العقارية، وبصراحة إلتزمت الصمت، لا علقت عليها إيجابا، ولا نطقت سلبًا!

فالضرائب العقارية، هي ضريبة تفرض على ملاك العقارات، وذلك بعد أن تقوم اللجان المختصة بحصر شامل لجميع العقارات المبنية فى مصر، وتسدد الضريبة العقارية المستحقة على كل عقار بناء على هذا التقدير، ويتم تغييرها كل 5 سنوات بناء على متغيرات الأسعار وحصر اللجان.

لكن هل أخذت تلك اللجان في اعتبارها، ما إذا كان صاحب العقار مهما ارتفعت قيمته يمتلك من العقارات أكثر من وحدة في ذات المحافظة من عدمه، لم أجد إجابة، كل ما فهمته هو أن العقار الذي ستتجاوز قيمته مبلغ 2 مليون جنيه سيفرض عليه الضريبة العقارية.

وبصراحة ونظرًا لأنني أعرف أن الدولة في عرض كل مليم، فلم أعترض، واعتبرت أن الوفاء بتلك الضريبة نوع من أنواع حب الوطن، وهو ذات المصطلح الذي أطلقه بعض الحكماء، ليتفاخروا بأنهم قد أدوا الواجب الوطني المتمثل في دفع الضريبة العقارية.

وبصراحة ومن منطلق كوني اقتصادية، ووفقًا لضروريات الحياة يأتي المسكن ليتساوى مع المأكل والملبس. ظل هناك شيء يجعلني لا أستسيغ تلك الضريبة، هذا الشيء تبلور في تساؤل، ماذا لو كان هذا العقار هو محل الإقامة الوحيد لقاطنيه، وقد دفعوا فيه ما يملكون، وتم تقدير ثمنه بأكثر من حد الإعفاء الضريبي، وبذلك وجب عليهم دفع ضرائب عقارية سنوية على مسكنهم؛ محل إقامتهم؛ ففي تلك الحالة سيصبح العقار عبء مادي على قاطنيه، بل قد يصل الأمر إلى الانتقاص من قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المعيشة بداخله، وذلك كي يدفعون الضرائب العقارية المفروضة.

لذا ووفقًا للوازع الوطني الذي لا يمكن أن أخالفه، فأنا مع الضريبة العقارية لكن بشروط، أولها أهمية استكمال الحصر الشامل لجميع العقارات المبنية فى مصر، مش كدة وبس لأة يجب أن يرفق بهذا الحصر عدد العقارات التي يمتلكها كل مواطن سواء داخل المحافظة الواحدة أو خارجها، فمن تعددت لديه العقارات داخل المحافظة الواحدة، فهذا من يستحق فرض الضريبة العقارية عليه، وإذا ما لم يمتلك سوى عقار واحد مهما ارتفعت قيمته ويقطنه بالفعل، فهذا ما يملكه من متاع الدنيا، ويجب إعفاؤه.

وعلينا أن نعيد النظر في مصادرنا التمويلية لموازنتنا، لنعيد التأكيد على منظومة الشمول المالي، والتي بدورها ستسهم في خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما سيؤدي إلي حصر المزيد من المصادر التمويلية، وماذا عن سبل مكافحة التهرب الجمركي، هل مازالت مطروحة على الساحة؟، ولنبتعد قليلًا عن جيوب السادة المواطنين، إذا ما تبقى فيها إلا القليل.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط