EN
أكد خالد صفوت، مسئول حملة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، أن ارتفاع أسعار الزي المدرسي تمثل شكلًا من أشكال المعاناة التي تتجدد كل عام مع قرب بدء العام الدراسي.
وقال "صفوت"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن "هذه الأزمة غير موجودة بالمدارس الحكومية، نظرًا لاتباعها القوانين الخاصة بالوزارة في تحديد مواصفات الزي المدرسي، ولكن هذه الأزمة متفاقمة في المدارس التجريبية والمدارس المتميزة والخاصة والدولية.
وأشار إلى أنه رغم وجود قرارات صادرة عن وزارة التربية والتعليم لتنظيم مواصفات الزي المدرسي ومنع الاستغلال، إلا أن هذه القرارات ثغرات تمكن بعض المدارس من الهروب من تطبيقها، مثل أنها تتيح لمجلس الآباء أن يقرر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة، كما أنه رغم أن قرارات الوزارة لا تسمح بوجود علامات مميزة أو ألوان مميزة أو بادجات ولوجو المدرسة على الزي، إلا أن جميع المدارس بما فيهم المدارس التجريبية التي تتبع الوزارة تجبر أولياء الأمور على الشراء من أماكن معينة بأسعار خيالية قد تصل لثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي، وأحيانًا تكون المدارس هي المالكة لتلك المحلات أو أنها تحصل على نسبة من المبيعات.
وأكد "صفوت"، أن المدارس لن تتوقف عن المتاجرة بالزي المدرسي طالما أن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع إحكام سيطرتها عليها، وطالما كل القرارات الوزارية تعامل معاملة القرارات الروتينية التي تكون حبرًا على ورق وتظل حبيسة الأدراج دون أي تفعيل، وبالتالي فستستمر معاناة أولياء الأمور كل عام رغم التصريحات الصادرة عن رئيس جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أعلن خلال الساعات الماضية أن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم بمنع المدارس أن تجبر أولياء الأمور أو الطلبة بشراء ملابس من محلات بعينها، لأن هذا يخل من حق المواطن في اختياره للسلعة الذي يريد شراءها، مشيرًا إلى أن أي مدرسة ستقوم بإجبار الطلاب على أي شيء سيتخذ ضدها الإجراءات اللازمة وسيتم عرضها على النيابة المختصة.
