دفاع رشيد:موكلي لم يكن يتقاضى راتبه.. وثروته نقصت بعد توليه الوزارة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة "19"، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد وأسرته على منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية.
وأكد جميل سعيد، المحامي، أنه تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي والصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته وتحدد له جلسة اليوم لنظره أمام محكمة جنوب القاهرة بباب اللوق.
وأمام المحكمة، أكد جميل سعيد أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان جميع عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة لرشيد وأسرته.
وأشار جميل إلى أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده، وأن ذلك ثابت بالعقود وأن والده هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر حينها "رشيد".
كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة بـ4 سنوات، وقدم لذلك إقراراً للذمة المالية ثابتة به جميع العقارات التي وردت بالتحريات، كما قدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة، وثابت به العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصانا بمبلغ 10 ملايين جنيه.
كما دفع أمام المحكمة بأن رشيد لم يتقاض حتى راتبه الشخصي من الوزارة، والمأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه وتكون الإقامة من ماله الخاص ولم يتقاض عن ذلك أي بدلات.