EN
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إنه لابد أن يكون هناك قرار تنفيذي بمنع النقاب في المؤسسات والمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن النقاب ليس من فرائض الدين ولكنه عادة من عادات المجتمع.
وأَضاف «أبو حامد» خلال تصريحات لـ «أكسترا نيوز» أن علماء الأزهر أقاموا دراسات وأبحاث بشأن النقاب وأكدوا أنه ليس فرضًا، موضحًا أن البعض يستخدم النقاب في العمليات الإجرامية والإرهابية وخطف الأطفال واستخدم كوسيلة للتستر أثناء قيام الجريمة.
أوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن النقاب يعوق التواصل المباشر مع الأشخاص، لافتاً إلى أن هذا المقترح ليس بحاجة إلى قانون وإنما قرار تنفيذي يستطيع رئيس الحكومة حظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة والمصالح الحكومية.
