EN 
لا تألو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جهدا فى مطاردة الكيانات التعليمية الوهمية، ولذلك نسمع باستمرار عن نجاح الوزارة فى إغلاق العديد من تلك الكيانات التي تدعي منح الدرجات العلمية الأكاديمية والمهنية المختلفة (بكالوريوس - دبلوم - ماجستير – دكتوراه)، بالتعاون مع جامعات أجنبية ماهي في الأساس إلا شركات ذات محدودية خاصة بمسمي (جامعة - أكاديمية - معهد - كلية)، ومرخص لها أعمال التعليم والتدريب ولكنها ليست تابعة لوزارة التعليم العالي بالدولة المنشأة بها، ولا يمكن معادلتها من المجلس الأعلي للجامعات لأنها صادرة عن جهة غير معترف بها، وهذا جهد مبذول يستحق منا أن نتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليه؛ لأن مثل تلك الكيانات التعليمية الوهمية تمثل خطرا علي الأمن القومي المصري وخصوصا أن التعليم بيمثل أحد أهم العناصر والمكونات الأساسية لبناء الإنسان المصري المعاصر، وتعطي القيادة السياسية أهمية بالغة به لبناء وإعداد وتأهيل الشباب وكذلك الكوادر العاملة بكافة قطاعات الدولة الحكومية منها والخاصة للنهوض بالاقتصاد القومي والوصول بمصر إلي مصاف الدول المتقدمة.
ولكن غلق مثل تلك الكيانات لايمثل حلا جذريا لتلك المشكلة بالغة الخطورة لأن هناك آلاف من تلك الكيانات منتشره في كافة أنحاء البلاد ولا يمكن الوصول إليها، لأنها تعمل في الخفاء وتستغل حاجة أصحاب النفوس الضعيفة من الراغبين في الحصول علي مثل تلك الشهادات دون أي دراسة فعلية ودون أي عناء.
لذا نعيد طرح المبادرة التي نوهنا عنها من قبل بإحدي المقالات أمام المختصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الأجهزة الرقابية وكل المهتمين بقضايا التعليم والتي كما سبق وأن ذكرنا أنها إحدي القضايا التي على رأس اهتمامات وأولويات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي ...ألا وهي كيفية الإستفادة من أكاديميات ومؤسسات ومراكز التدريب الخاصة في زيادة الاستثمارات التعليمية الداخلية وحماية الأمن القومي المصري من خطرها حال التعاقد مع كيانات أجنبية وهمية على النحو التالي :
- تعريف /مفهوم أكاديمية / مؤسسة / شركة تدريب غير خاضعة لوزارة التعليم العالي: هي كيانات و مؤسسات و شركات خاصة قد تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة الاستثمار و المناطق الحرة يتم إنشاءها لأغراض التعليم و التدريب في كافة المجالات والتخصصات التي تخدم سوق العمل.
- الغرض من المقترح :
١)خضوع كافة الكيانات والمؤسسات وشركات التدريب لإشراف وزارة التعليم العالي المصري والتأكد من تنفيذها لكافة الاشتراطات والقواعد والأسس المطلوبة للعملية التعليمية والتدريبية.
٢)زيادة الموارد المالية للجامعات الحكومية المصرية من إلزام تلك الكيانات والمؤسسات وشركات التدريب باستكمال تراخيص عملها من خلال التعاقد مع إحدي الجامعات الحكومية المصرية قبل البدء في نشاطها.
٣) إضافة الشرعية لتلك الكيانات والمؤسسات و شركات التدريب بخضوعها تحت إشراف التعليم العالي المصري وإصدارها لشهادات معترف بها (داخل-خارج) جمهورية مصر العربية.
٤) حماية الأمن القومي المصري من خطر تعاقد تلك الكيانات والمؤسسات وشركات التدريب مع كيانات وهمية تحت مسمي جامعات عالمية (غير موجودة) لمنح شهادات علمية وذلك من خلال تقنين وضعها تحت مظلة التعليم العالي المصري.
الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ المقترح:
١)إنشاء مجلس بوزارة التعليم العالي لإدارة هذا المشروع تحت مسمي (مجلس المؤسسات التدريبية المهنية) يتولي التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم لكافة الموضوعات الخاصة بتلك الشركات والكيانات والمؤسسات التدريبية وكذلك إصدار التراخيص لها بعد انطباق الشروط وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
٢) سن قانون بمجلس النواب المصري بإلزام كافة الشركات والكيانات والمؤسسات التدريبية الصادر لها ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ...الخ بعدم البدء في أي نشاط تعليمي وتدريبي إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
• توفير المكان المخصص لتنفيذ النشاط التعليمي والتدريبي علي مساحة لا تقل عن (750) مترا ويتوفر به القاعات الدراسية المعدة والمجهزة بأحدث طرق التعليم والتدريب وكذلك المكاتب الإدارية اللازمة لضمان نجاح وتنفيذ العملية التعليمية والتدريبية.
• قيام تلك المؤسسات وشركات التدريب بتقديم كافة التراخيص الصادرة لها من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ...الخ إلي إحدي الكليات / الوحدات التابعة لإحدي الجامعات الحكومية في التخصصات المرخص لها العمل بها.
• تتضمن اتفاقية التعاون منح جميع الشهادات المهنية (برامج / دورة تدريبية –بكالوريوس مهني – دبلوم مهني – ماجستير مهني – دكتوراه مهنية) علي النحو التالي:
(أ) تكون إتفاقية التعاون الداخلي / بروتوكول التعاون لمدة (٥) سنوات قابلة للتجديد ما لم يطلب أحد الطرفين عدم إستكمال التعاقد أو لم يلتزم أحد الطرفين بالبنود الواردة باتفاقية التعاون ... الخ.
(ب) تقوم كيانات ومؤسسات وشركات التدريب بدفع رسوم للتعاقد تبلغ (٣٠٠٠٠) (ثلاثون ألف جنيه ) للسنه الواحدة X (٥) سنوات = (١٥٠٠٠٠) ( مائة وخمسون ألف جنيه ) للكيان الواحد بخلاف الرسوم المقرره لكل برنامج علي حدة ... و تدفع الرسوم بشكل سنوي قبل يوم (١ / ٧)... أما في حالة التأخير عن سداد الرسوم عن يوم (١٥ / ٧) يتم إلغاء التعاقد و إبلاغ (مجلس المؤسسات التدريبية المهنية) لإلغاء الترخيص الممنوح لذلك الكيان ... وكذلك لا تسترد الرسوم إلا في حالة فقط عدم التزام الجامعة الحكومية ببنود التعاقد.
(ج) تقوم كيانات ومؤسسات وشركات التدريب بتقديم المحتوي العلمي وبيان بأعضاء هيئة التدريس المتعاقد معهم الي الجامعات التي تم إبرام اتفاقية تعاون معها للمراجعة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة وكذلك للاعتماد، كما يحق للجامعة الحكومية توفير المنهج العلمي وأعضاء هيئة التدريس المطلوبين لصالح الكيانات / الشركات / مؤسسات التدريب و كذلك توفير القاعات الدراسية المطلوبة (حال الطلب و الاحتياج ) ... كما يتم تنفيذ كافة تلك البرامج تحت إشراف ومتابعة من الجامعة الحكومية (تواجد مندوب دائم أثناء جميع المحاضرات والاختبارات داخل كنترولات تحت اشراف كامل للجامعة الحكومية.
(د) تتم جميع البرامج التي تتضمن درجات علمية ( بكالوريوس مهني / دبلوم مهني / ماجيستير مهني / دكتوراه مهنية) تحت اشراف كامل للجامعة الحكومية ... و فقط يتم التنفيذ داخل القاعات الخاصة بمؤسسات / شركات / مراكز تدريب.
(ه) يتم الدعاية والإعلان والتسويق لكافة تلك البرامج بالاشتراك ما بين الكيانات / الشركات / مؤسسات التدريب و الجامعة الحكومية.
• قيام الجامعات الحكومية المصرية بتقديم إتفاقية التعاون داخلي / بروتوكول تعاون مع الكيان / المؤسسة / شركة التدريب إلي ( مجلس المؤسسات التدريبية المهنية) للمراجعة وإبداء الرأي ومن ثم العرض علي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للموافقة علي استصدار الترخيص بالعمل من عدمه طبقا لاستيفاء الشروط المطلوبة.
• إنشاء صفحة إلكترونية علي موقع وزارة التعليم العالي علي شبكة الانترنت باسم (مجلس المؤسسات التدريبية المهنية) يتضمن الكيانات التي تم الترخيص لها بالعمل.
الآتي بعد الدراسة كاملة ... ونتمني النظر إليها بعين الإعتبار ... وللحديث بقية،،،
- تعريف /مفهوم أكاديمية / مؤسسة / شركة تدريب غير خاضعة لوزارة التعليم العالي: هي كيانات و مؤسسات و شركات خاصة قد تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة الاستثمار و المناطق الحرة يتم إنشاءها لأغراض التعليم و التدريب في كافة المجالات والتخصصات التي تخدم سوق العمل.
- الغرض من المقترح :
١)خضوع كافة الكيانات والمؤسسات وشركات التدريب لإشراف وزارة التعليم العالي المصري والتأكد من تنفيذها لكافة الاشتراطات والقواعد والأسس المطلوبة للعملية التعليمية والتدريبية.
٢)زيادة الموارد المالية للجامعات الحكومية المصرية من إلزام تلك الكيانات والمؤسسات وشركات التدريب باستكمال تراخيص عملها من خلال التعاقد مع إحدي الجامعات الحكومية المصرية قبل البدء في نشاطها.
٣) إضافة الشرعية لتلك الكيانات والمؤسسات و شركات التدريب بخضوعها تحت إشراف التعليم العالي المصري وإصدارها لشهادات معترف بها (داخل-خارج) جمهورية مصر العربية.
٤) حماية الأمن القومي المصري من خطر تعاقد تلك الكيانات والمؤسسات وشركات التدريب مع كيانات وهمية تحت مسمي جامعات عالمية (غير موجودة) لمنح شهادات علمية وذلك من خلال تقنين وضعها تحت مظلة التعليم العالي المصري.
الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ المقترح:
١)إنشاء مجلس بوزارة التعليم العالي لإدارة هذا المشروع تحت مسمي (مجلس المؤسسات التدريبية المهنية) يتولي التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم لكافة الموضوعات الخاصة بتلك الشركات والكيانات والمؤسسات التدريبية وكذلك إصدار التراخيص لها بعد انطباق الشروط وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
٢) سن قانون بمجلس النواب المصري بإلزام كافة الشركات والكيانات والمؤسسات التدريبية الصادر لها ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ...الخ بعدم البدء في أي نشاط تعليمي وتدريبي إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
• توفير المكان المخصص لتنفيذ النشاط التعليمي والتدريبي علي مساحة لا تقل عن (750) مترا ويتوفر به القاعات الدراسية المعدة والمجهزة بأحدث طرق التعليم والتدريب وكذلك المكاتب الإدارية اللازمة لضمان نجاح وتنفيذ العملية التعليمية والتدريبية.
• قيام تلك المؤسسات وشركات التدريب بتقديم كافة التراخيص الصادرة لها من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ...الخ إلي إحدي الكليات / الوحدات التابعة لإحدي الجامعات الحكومية في التخصصات المرخص لها العمل بها.
• تتضمن اتفاقية التعاون منح جميع الشهادات المهنية (برامج / دورة تدريبية –بكالوريوس مهني – دبلوم مهني – ماجستير مهني – دكتوراه مهنية) علي النحو التالي:
(أ) تكون إتفاقية التعاون الداخلي / بروتوكول التعاون لمدة (٥) سنوات قابلة للتجديد ما لم يطلب أحد الطرفين عدم إستكمال التعاقد أو لم يلتزم أحد الطرفين بالبنود الواردة باتفاقية التعاون ... الخ.
(ب) تقوم كيانات ومؤسسات وشركات التدريب بدفع رسوم للتعاقد تبلغ (٣٠٠٠٠) (ثلاثون ألف جنيه ) للسنه الواحدة X (٥) سنوات = (١٥٠٠٠٠) ( مائة وخمسون ألف جنيه ) للكيان الواحد بخلاف الرسوم المقرره لكل برنامج علي حدة ... و تدفع الرسوم بشكل سنوي قبل يوم (١ / ٧)... أما في حالة التأخير عن سداد الرسوم عن يوم (١٥ / ٧) يتم إلغاء التعاقد و إبلاغ (مجلس المؤسسات التدريبية المهنية) لإلغاء الترخيص الممنوح لذلك الكيان ... وكذلك لا تسترد الرسوم إلا في حالة فقط عدم التزام الجامعة الحكومية ببنود التعاقد.
(ج) تقوم كيانات ومؤسسات وشركات التدريب بتقديم المحتوي العلمي وبيان بأعضاء هيئة التدريس المتعاقد معهم الي الجامعات التي تم إبرام اتفاقية تعاون معها للمراجعة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة وكذلك للاعتماد، كما يحق للجامعة الحكومية توفير المنهج العلمي وأعضاء هيئة التدريس المطلوبين لصالح الكيانات / الشركات / مؤسسات التدريب و كذلك توفير القاعات الدراسية المطلوبة (حال الطلب و الاحتياج ) ... كما يتم تنفيذ كافة تلك البرامج تحت إشراف ومتابعة من الجامعة الحكومية (تواجد مندوب دائم أثناء جميع المحاضرات والاختبارات داخل كنترولات تحت اشراف كامل للجامعة الحكومية.
(د) تتم جميع البرامج التي تتضمن درجات علمية ( بكالوريوس مهني / دبلوم مهني / ماجيستير مهني / دكتوراه مهنية) تحت اشراف كامل للجامعة الحكومية ... و فقط يتم التنفيذ داخل القاعات الخاصة بمؤسسات / شركات / مراكز تدريب.
(ه) يتم الدعاية والإعلان والتسويق لكافة تلك البرامج بالاشتراك ما بين الكيانات / الشركات / مؤسسات التدريب و الجامعة الحكومية.
• قيام الجامعات الحكومية المصرية بتقديم إتفاقية التعاون داخلي / بروتوكول تعاون مع الكيان / المؤسسة / شركة التدريب إلي ( مجلس المؤسسات التدريبية المهنية) للمراجعة وإبداء الرأي ومن ثم العرض علي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للموافقة علي استصدار الترخيص بالعمل من عدمه طبقا لاستيفاء الشروط المطلوبة.
• إنشاء صفحة إلكترونية علي موقع وزارة التعليم العالي علي شبكة الانترنت باسم (مجلس المؤسسات التدريبية المهنية) يتضمن الكيانات التي تم الترخيص لها بالعمل.
الآتي بعد الدراسة كاملة ... ونتمني النظر إليها بعين الإعتبار ... وللحديث بقية،،،
