EN 
ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، مشروع لائحة الجزاءات قبل إرسالها لمجلس الدولة لإقرارها.
وشارك فى الاجتماع كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وحمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على مشروع اللائحة التي تم اختصار بنودها إلى 21 بندًا فقط بدلا من 30 بندًا في مسودتها الأولى.
وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام إنه عقب مناقشة اللائحة والوصول إلى الصياغة النهائية لها، سيتلقى المجلس جميع الملاحظات من الجهات والمؤسسات، وستكون موضع ترحيب من قبل المجلس الأعلى خلال أسبوع، وسيتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها وتدقيق صياغتها من الناحية الدستورية والقانونية، قبل إقرارها.
وأوضح مكرم محمد أحمد أن مشروع اللائحة الجديدة يكفل حرية الإعلام، وحقوق القراء والمشاهدين في الحصول على خدمة إعلامية منضبطة، مضيفا أن لائحة الجزاءات تم تغيير مسماهاإ لى "الضوابط والضمانات" ومن تحتها" لائحة الجزاءات"، وذلك بعد إجراء استفتاء حولها.
وقد تمت مراجعة مواد مشروع اللائحة خلال الاجتماع، وذلك للتوصل إلى صيغة نهائية لها.
تم الاجتماع بحضور وكيل أول المجلس عبد الفتاح الجبالى، ومحمد العمرى، وكيل المجلس، والأمين العام أحمد سليم، وصالح صالحى وحاتم زكريا ومجدى لاشين ونادية مبروك وجمال شوقى وهدى زكريا، أعضاء المجلس.
