EN 
أُعلن منذ ساعات قليلة قانون حالة الطوارئ، ليتم العمل به لمدة ثلاثة أشهر، إلي هنا يبدو الخبر عاديًا متوافقًا ومتماشيًا مع ما تمُر به البلاد من تحديات غير عادية واستثنائية.
ولكن كما اعتدنا علي وجود المتشدقين بأي قرار جمهوري، والمُشككين فيما يتعلق بالإرادة الشعبية، والمتحفزين لِكُل خطة مستقبلية، فأولئك هم حزب " الفتايين " المشاركين في بناء الوطن برجم إنجازاته بحجارةٍ من اللغطِ المحموم، والغضب المصبوب، دُونَ الفَهم المضبوط !
فقانون الطوارئ هو قانون كأي قانون، يتم العمل به إذا ما استدعت الظروف ذَلِك، فلا يُطبق قانون الجنايات علي أحد دُونَ أن يرتبط بجريمة!
لذا إذا كان هُناك إعتراض علي تطبيق قانون الطوارئ ، فلم لا يوجد اعتراض علي قوانين الأحوال الشخصية والمرور والجنايات وغيرها، كلها عملات لوجه واحد وهو القانون الذي يجب أن يُنفَذ عندما يخترق القانون!
حدود مِصْر ملتهبة! فلنلقي نظرة علي ما يَحْدُث في ليبيا ظهير مِصْر الشرقي، والسودان فناء مِصْر الخلفي ، من إضطرابات عنيفة إن لم نتبع الحيطة والحَذر فلسنا بمنأى منها، فأيادي المتربصين تتلو صلوات التخريب إنتظارًا للحظة المناسبة التي تُقدَم فيها أوطاننا قرابين لأعدائنا المعروفين!
أما شمال مِصْر أرض سيناء الغالية، التي لازالت بحاجة لإستكمال عملية التطهير والتطوير ، تلك البقعة التي كان مُخططًا لها أن تُقسم إلي إمارة إرهابية تحتضن دواعش وقواعد الإرهاب ،بالإضافة إلي زراعة أرضها السخية بأفضل أنواع البانجو والهيروين، وإستغلال منفاذها البحرية لتجارة الرِق والإتجار بالرقاب!
جنون الإرهاب يجتاح العالم ، وللشعوب الحق في تأمين نفسها وإتخاذ اللازم ، فالعولمة جعلت من الأَرْضِ مكانًا غير آمن.
فلننظر لما حدث في سيريلانكا ونتج عنه مئات الضحايا إثر التفجيرات المتزامنة في الكنائس ، وما كان ذلك إلا ردًا وإنتقامًا علي عشرات الضحايا الذين قتلوا في جوامع نيوزيلاندا!
ولنذهب لفرنسا التي طبقت قانون الطوارئ لمدة عامين بعد أحداث ٢٠١٥ الإرهابية العنيفة، التي سَقَطَ علي أثرها مئات الضحايا، و لم توقِف العمل بقانون الطوارئ إلا بعدما أصدرت قانون الإرهاب ، الأوسع في صلاحياته من قانون الطوارئ المُطبَق لديهم!
وإذا ذهبنا إلي إنجلترا ألم يَقُل " كاميرون داڤيد" وزير الدولة البريطانية ذات الاصول المتجذرة في الديمقراطية و حقوق الانسان و إحترام الحريات ، ( فلتذهب حقوق الإنسان للجحيم عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني ) !
ولنتذكر ما فعله ترامب في منتصف شهر فبراير الماضي عندما أعلن حالة الطوارئ ليتسني له بناء الحاجز الحدودي مع المكسيك، مُتحديًا الكونغرس الأمريكي الذي رفض منحه التمويل اللازم لبناء الحاجز ، فأستخدم حقه الدستوري في إعلان الطوارئ ليحقق رؤيته الأمنية في حماية الحدود الأمريكية!
و لا تزال مدينة " جنوة" الإيطالية تحت قانون الطوارئ الذي فُرض منذ أغسطس الماضي ولمدة ١٢ شهر بعد حادث إنهيار جسر موراندي الذي راح ضحيته ٣٩ شخص، وبالرغم أن الحادث غير إرهابي ولكنه هدد أمان المواطِن الإيطالي، فتم فرض حالة الطوارئ ولمدة عام كامل قابل للتجديد!
أمن الشعوب غاية وطرق التأمين وسيلة ، ولا أدري لما ينتاب البعض ، القلق من حالة الطوارئ !!
فقانون الطوارئ خاص للطوارق (المقصود الحوادِث ، وليس الشعب الأزرق المنتمي للأمازيغ).
فحيازة السلاح ،و تِجَارَة المخدرات ،والترويج للفِكر الإرهابي، والتخفي وراء شاشات الفتنة، والتحريض علي الفوضي ،ومحاولات هدم مؤسسات الدولة هي ما تجعلك تحت طائلة القانون عامة، وقانون الطوارئ خاصةً، فما الذي يزعجك عزيزي المواطِن الشريف من قانون وُجِد بالأصل لحمايتك !
بينَ المُعارضة البناءة والأفكار الهدامة وديان وجسور ، فلا مجال للخلط بينَ الأوراق، فحرية التعبير" نَقرة "، و الرغبة في التدمير " نُقرة " ! تلقي الوطن في " دُحديرة " فلا داعي للحيرة فأنت من بِيَدِه الخيرة !
فلم تُوْجَد الطوارئ لمن كان قَلْبُه لترابِ الوطن عاشق ، مِصْر قبلة للطامعين و مَحط أنظار العالم مُنذ بداية الدنيا وليوم الدين، والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضيها ليس بالأمر اليسير ، وهذا ما دعي الرئيس جمال عبد الناصر لإصداره في عام ١٩٥٨ .
فليبقى الوطن، وليدوم أمان المواطِن، ولنضرِب بيدٍ من حديد كل ما يُهدد الأمل في أن نحظي بغدٍ جديد، يُسطِّر في جبين الأُمَّة بأنه سعيد.
إجعل ضميرَك هو المرجعية القانونية لأفعالك، ولتكن أخلاقك هي سندَك في أقوالِك، ولتكون مسؤوليتك الوطنية هي القانون لحياتِك ، فقانون الطوارئ مُعلَن من أجل التصدِي لمن يصنعون الطوارئ!
