بعد وفاة قايد السبسي.. كيف يعالج الدستور التونسي شغور منصب الرئيس

أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم، الخميس.

ودخل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مجددًا إلى العناية الفائقة في المستشفى، اليوم، الخميس، بعدما دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ"وعكة صحية".

والباجي قايد السبسي (93 عاما) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، كما يعد ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فبعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، سيتولى رئيس مجلس النواب، وفق الدستور، منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وينص الدستور التونسي على أنه إذا تجاوز شغور منصب الرئيس مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى تجعل شغور المنصب دائما، تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي.

ويتولى رئيس مجلس النواب، وهو في الوقت الراهن محمد الناصر، على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.

يجدر الذكر أن الفصل 86 من الدستور التونسي، يحظر على القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتي الشغور المؤقت والدائم؛ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ويمنعه من اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.