EN 
انطلاقًا من مقولة : "فداوها بالتي كانت هي الداءُ" المُقتبسة من أبيات شاعر العراق أبو نواس، تمضي الحكومة المصرية في نهج أراه شديد الإيجابية، لتعظيم الإستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي، وتوظيفها بشكل إيجابي، ساهم بقدر كبير خلال السنوات الأخيرة في الحد من عوامل التأثير السلبي للمنصات الإلكترونية، لاسيما فيما يتعلق بنشر الوعي تجاه التحديات وأخطارها، والحد من نمو الشائعات وانتشارها.
هذا النهج يعدُ تطورًا ونضجًا في توجه الدولة المصرية، التي فضلت مواكبة التطور التكنولوجي الهائل، والاستفادة منه في تحقيق نتائج إيجابية، بدلًا من البحث عن وسائل للتضييق وحظر شبكات التواصل الإجتماعي كما هو الحال في عدد من البلدان، يتم تصنيفها وفق تقرير مراسلون بلا حدود Reporters Without Borders كـ "أعداء للإنترنت enemies of the internet"، من بينها تركيا، وإيران، وباكستان، والهند، والصين، وروسيا، والمملكة المتحدة، والبحرين، وربما كما فعلت الإدارة المصرية في غضون ثورة 25 يناير من خلال قطع الإتصالات، وحجب منصتي تويتر والفيسبوك، ثم قطع خدمة الإنترنت بالكامل.
صُور تعظيم الاستفادة "حُكوميًا" من شبكات التواصل الاجتماعي مُتعددة، وتتمثل في تواجد كافة مؤسسات الدولة على المنصات الإعلامية الإلكترونية، من خلال صفحات رسمية نشطة، مُحدثة على مدار الساعة، على رأسها صفحات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، وكافة الوزارات والهيئات الحُكومية الأخرى، لنشر كافة الأخبار والفعاليات والصور والرد على مختلف القضايا المثارة، فضلًا عن الدور الهام للحسابات الشخصية للمُتحدثين الرسميين للوزارات، حيثُ تحظى بتفاعل كبير من جانب المتابعين من وسائل الإعلام والمواطنين وثقتهم، في القراءة وإعادة النشر "Share"، بالإضافة إلى التفعيل الإيجابي لتطبيق " WhatsApp" في تلقي شكاوى المواطنين حول تراكمات القمامة، والتي استقبلت مع منذ أكتوبر 2018 حتى مايو الماضي نحو 120 ألف رسالة "واتس آب" تم التعامل مع جانب كبير منها.
التفاعل الإيجابي من الحكومة على منصات التواصل الإجتماعي، يعكس إدارك رجال الدولة في مصر أن الوصول إلى المواطن لن يتوقف عند الطرق التقليدية، فالإنترنت يعدُ نافذة هامة للإطلال على المواطن، يوميًا وعلى مدار الساعة، لمتابعة الأوضاع والمطالب، ومعرفة الإحتياجات، والعمل على حلها، إلى جانب نشر الحقائق والقرارات، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 38 ملايين نسمة، تبلغ نسبتهم 40% من إجمالي السكان، ويزداد معدل استخدام الإنترنت سنويًا بنسبة 24%، ذلك وفق تقرير وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير 2019، الذي أشار أيضًا إلى أن 50% من مستخدمي الإنترنت في مصر يقعون في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عام، وهي الفئة التي تعيش مرحلة تشكيل الوعي تجاه قضايا الوطن، وبناء الثقة مع مؤسسات الدولة، وغرس بذور الإنتماء، الأمر الذي يجعل من التواجد الحكومي على شبكات التواصل الإجتماعي ضرورة ملحة، وليست مجرد رفاهية كما كان ينظر إلى ذلك قبل هذا التوقيت.
ساهم هذا النهج من جانب الدولة المصرية في تحقيق أهداف إيجابية عديدة، منها رفع مستوى الوعي المجتمعي لمواجهة التحديات وتحصين المجتمع ضد محاولات الإختراق من الخارج، والتي تستهدف التأثير على تماسك المجتمع، وأمنه، وهويته، ومنظومة القيم الخاصة به، كما ساهم هذا النهج في تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين من جديد، وتحسين الصورة الذهنية للدولة، التي باتت حاضرة بإستمرار، وعلى مدار الساعة، تتابع قضايا المواطن، وترد على كل تساؤل، وتواجه الشائعة بالمعلومة، وربما كان لهذه الشفافية منظور آخر، فيما يتعلق بصورة الدولة المصرية في الخارج، فأهداف الدولة المصرية للحاضر ورؤيتها للمستقبل واضحة من خلال منصات الجهات الحكومية المختلفة، سواء لأبناء الوطن والمراقبون من الخارج.
شبكاتُ التواصل الإجتماعي، التي كان يُنظر إليها على أنها "شيطانٌ رجيم"، باتت أداة حكومية هامة في مواجهة الشائعة بالخبر، ونشر الحقائق والإيجابيات، فهذا هو نهج الدولة المصرية الذي بدأته وتستكمله، بيقين من يؤمن بمقولة: أفضل من أن تلعن الظلام، أن تُنير شمعة، لتبعث الضياء والنور.
