خلاف حاد بين الحرية والعدالة والسلفيين فى الشورى بسبب شرعية القروض

وقع خلاف حاد وجديد بين النواب السلفيين والنواب الإخوان، حول شرعية القروض واعتبارها من الأعمال الربوية وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية على اتفاق يتضمن حزمة تمويل من منحة وقرض من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى بمقدار 60 مليون يورو، للمساهمة فى برنامج التنمية المجتمعية فى المناطق الحضرية، وكذلك تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما رحب أعضاء حزب الحرية والعدالة بالاتفاقية، معتبرين أن نسبة الفائدة بها تعد بمثابة المصروفات الإدارية -على حد تعبير النائب أشرف بدر الدين- وطالب أعضاء حزب النور بضرورة عرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف طبقًا لنص المادة الرابعة من الدستور، حيث إن الكثير من التيار الإسلامى يتوجسون من الوقوع فى إثم الربا، وذلك -على حد تعبير وكيل اللجنة الاقتصادية عبدالحليم الجمال- والذي حذر من حصول الجهات الأجنبية على معلومات خاصة بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة عرض الاتفاقية على المخابرات العامة والحربية.
ومن جانبهم شكك نواب بحزب الوسط فى دستورية عرض الاتفاقية على مجلس الشورى، على اعتبار أنها من اختصاصات مجلس النواب فقط، ولا تدخل فى إطار التشريعات.
وطالب عبدالله بدران، بضرورة تأجيل الاتفاقية حتى يتم مناقشتها بشكل كافٍ، متحديا بأن يكون أى عضو قد قرأ الاتفاقية، مما أثار النواب والمجلس وخاصة الحرية والعدالة، معترضين على هذه اللغة، ومؤكدين أن الجميع قرأها، ورد محمد الفقى رئيس اللجنة، متحدياً بأن السلفيين وافقوا على الاتفاقية والآن يعترضون عليها، وأقسم على ما حدث قائلاً: إنه ليس كذاباً.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام العريان، أن الاتفاقية لا تحتاج للعودة إلى هيئة كبار العلماء.