EN 
تمثل الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية عائقًا حقيقيًا أمام استمرار تقديم الخدمة الطبية، وانتشرت حالات الإعتداء على الأطباء منذ سنوات للعديد من الأسباب منها حالات النقص في الأدوية والإمكانيات بالمستشفيات، وحالات التوتر لأهل المرافقين للمريض وعددهم الكبير، مما ينتج عنه احتكاك بين الأطباء وأهالي المرضى ينتهي بالاعتداء على الطبيب.
تزايد الظاهرة في السنوات الأخيرة ، دفع الأطباء نحو الاستغاثة بالحكومة لتغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء، وهو الأمر الذي استجابت له وزارة الصحة وتحركت من خلال مجموعة من الإجراءات لوقف هذه الاعتداءات كالتالي:
1- أصدرت وزارة الصحة تحذير للمواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، ومطالبة مقدمي الخدمة بالإبلاغ في حال تعرضهم للاعتداء، وقالت في بيان إن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن 5 سنوات.
وأعلنت نقابة الأطباء ارتياحها لقرارات وزارة الصحة، حيث قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنها خطوة جيدة من وزارة الصحة، لاستكمال دورها الجيد في هذا الموضوع بدعم سرعة إقرار تشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية في مجلس النواب.
2- خصّصت الوزارة في حالة حدوث اعتداء على الأطباء والطاقم الطبي، جهتين يتم الاتصال بهما ، وهما وزارة الصحة علي رقم 16474، واتس الشكاوى بنقابة الأطباء 01095111247 .
3- استعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات.
وجه مجلس الوزراء الشكر للعاملين في مختلف التخصصات الطبية على الجهود التى يبذلونها من أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مناشدًا جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي أو التجاوز فى حق من يقومون بواجباتهم لخدمتهم.. وتم التوجيه بدراسة تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة المقررة على من يرتكب أي مخالفات في هذا الصدد.
وتأتي تحركات الوزارة الجديدة كاستجابة لمطالب سابقة سابقة نادى بها الأطباء ، لوقف الاعتداءات عليهم ، حيث قال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والمرشح على مقعد نقيب عام الأطباء، أنه يجب تغليظ العقوبة على المعتدين على الطاقم الطبي، وما يسببه من تضرر كبير للمرضى.
واكد نصر في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب اتباع القرارات بالحبس خمس سنوات بتشريع من مجلس النواب لوضع قانون يحمي الطاقم الطبي، مضيفا أنه يجب التعاون مع وزارة الداخلية والعدل لتفعيل القانون بقوة وحسم.
وأوضح نصر أن التعدي على الطاقم الطبي جريمة ولا يجب الا يتم التصالح فيها وأخذها على محمل شجار شخصي، مشيرا إلى أن القطاع الصحي الحكومي مال عام والتعدي عليه بمثابة التعدي علي القانون.
وأشار إلى أنه من الضروري عمل محضر من خلال مدير المستشفى الاداري، والتنبيه على أقسام الشرطة من قبل وزارة الداخلية، بعدم التصالح بحالات التعدي علي الطاقم الطبي أثناء العمل.
وأضاف نقيب أطباء الجيزة، أن النقابة العامة تقوم بعمل لجنة طبية ويكون بها محامي المريض، لتحديد نوع الخطأ اذا كان طبيا أو لا قبل احالته إلي النيابة.
