EN
"مفوضى الدستورية " تقضى بعدم دستورية 5 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية
تكثف المحكمة الدستورية العليا جلساتها لسرعة الانتهاء من حكمها بشأن دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للنواب وذلك لإرساله الى مجلس الشورى خلال ايام تحقيقا للمبدا الدستورى بالرقابة السابقة على القوانين لضمان دستورية الانتخابات وحتى لا تتعرض لطعن دستورى .
واكدت مصادر قضائية ان تقرير هيئة المفوضين سينتهى الى ضرورة طلب تعديل 5 مواد لعدم دستوريتهم وهم تقسيم الدوائر التى اجريت عليها انتخابات البرلمان المنحل لكى يتضمن التكافوء والمساواة بين النواب وضرورة ان يمثل كل نائب نفس العدد من الناخبين بكل دائرة , والمادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح حيث ينص الدستور على البرلمان القادم يجب ان يكون نصفه من العمال والفلاحين , المادة الخاصة بوضع المراة فى القوائم.
