وزير خارجية العراق: وضعنا النقاط فوق الحروف في وقف عدوان تركيا على سوريا

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وضع النقاط على الحروف لوقف العدوان التركى على الأراضى السورية ومواجهة التهديدات التى تهدد أمن واستقرار الوطن العربي ككل.

وأوضح"الحكيم"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية، أن الوزراء العرب أجمعوا على أهمية العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن الجامعة أخذت زمام المبادرة وجاء الاجتماع التشاوري بمثابة نقطة تحول فارقة بالخروج بمشروع قرار بتوصيات مفصلة ومهمة فى الوقت ذاته.

وأضاف: أن المشاركة الحيوية والبناءة من الدول العربية تمخض عنها الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قرار جاءت بنوده مفصلة، وافق عليها دول الجامعة العربية باستثناء دولتى قطر والصومال بتحفظهما على توصيات الاجتماع.

يشار إلى أن، وزراء الخارجية العرب أكدوا على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وشددوا على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق.

وأدان الوزراء فى ختام اجتماعهم الطارئ اليوم - العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، ويعتبره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ويؤكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبوا بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية، والنظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

وطالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.

كما عبروا عن الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى " بالمنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، والتأكيد على مسئولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.

كما حملوا تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية - بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار بإتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الارهابيين الاجانب الى خارج سوريا.

وكلفوا الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.. وجددوا التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخرًا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري، والتشديد على أن لا حل عسكرى للأزمة، وضرورة اعتماد المسار سبيلًا وحيدًا لتسويتها وحل جميع تداعياتها وبما يضمن التزام القانون الدولى ويحقق أمن سوريا وأمن جوارها ودول المنطقة ويؤدى لخروج جميع القنوات الأجنبية من سوريا ويسمح باستعادة سوريا دورها فى منظومة العمل العربى المشترك.

ووافقوا على إدراج بند "التدخلات التركية في الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.

وتحفظت قطر والصومال على قرارات وزراء الخارجية العرب.