تفاؤل خارجي بما حققه الاقتصاد المصري.. مؤسسات دولية: توقعات بزيادة النمو وانخفاض البطالة بدعم من قطاعات الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري وانخفاض البطالة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8% في 2019-2020

توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ ما يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.

ورفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 بالمئة من 5.5 بالمئة.

وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".

ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة بالمئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.

وأضافت المذكرة أن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22 بالمئة فقط من إجمالي 2018-2019.

وقال أرباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي للصحفيين في مؤتمر بالهاتف "من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأدة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص".

وأشاد المحللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل الماضي.

ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، جرى تقديمه بالكامل.

وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة بواقع النصف تقريبا وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة بالمئة من 12.3 بالمئة قبل ستة أشهر.

وتقول مصر إن اقتصادها نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 بما يزيد قليلا عن تقديرات الصندوق لنمو نسبته 5.5 بالمئة، ودون تغيير عن توقعات أبريل.

وتوقع البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية وقدر أنه نما بنسبة 5.6 بالمئة في 2018-2019 وهو معدل مماثل للرقم الحكومي.

ويتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 بالمئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 9.6 بالمئة.