قتلى وجرحى في احتجاجات بغداد.. المسيرات الطلابية تعم لبنان.. ودعوات للتظاهر في هونج كونج.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

الشرق الأوسط: قتلى وجرحى في محاولة لحصار احتجاجات بغداد
سبق: المسيرات الطلابية تعم لبنان واحتجاجات أمام مؤسسات رسمية
عكاظ: دعوات إلى التظاهر في هونج كونج بعد وفاة طالب من المحتجين

اهتمت الصحف السعودية اليوم الجمعة بالعديد من الموضوعات وتصدر ذلك أن أربعة محتجين قُتلوا وجُرح عشرات في بغداد، أمس، في محاولة قوات الأمن لحصار الاحتجاجات التي سعت إلى توسيع نطاقها الجغرافي في العاصمة خارج ساحة التحرير، فيما أمرت الحكومة بإغلاق قنوات فضائية «مغرضة»، و«اعتقال المخربين».

وقالت "الشرق الأوسط" أن غداة محاولات فاشلة لعبور أربعة جسور في بغداد باتجاه المقرات الحكومية في المنطقة الخضراء، نقل المتظاهرون المتمركزون في ساحة التحرير احتجاجاتهم إلى شارع الرشيد أحد أشهر وأطول شوارع العاصمة. لكن قوات الأمن تصدت بقوة لمظاهرة شارع الرشيد، وفرّقت المحتجين بقنابل الغاز. وطبقًا لمصادر أمنية، فإن المواجهات في شارع الرشيد أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين وجرح العشرات، فيما تواصلت المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين على مداخل جسور الجمهورية والسنك والأحرار والشهداء.

وغداة إعلان مجلس القضاء الأعلى «التعامل مع الخارجين على القانون تحت طائلة المادة 4 إرهاب»، أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة «أوامر صارمة تقضي باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق»، بحسب الناطق باسم قيادة القوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف.

وأضاف خلف أن «الأوامر صدرت للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورًا. وسيتم اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء». وأعلن في مؤتمر صحافي، أمس: «توجيه هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق القنوات المغرضة»، مشيرًا إلى أن «عددًا من المخربين قاموا بإحراق عدد من الدور والمحلات». وأضاف أن إغلاق ميناء أم قصر الجنوبي بسبب الاحتجاجات «سبّب أضرارًا بالغة للمواطن»، مشددًا على أن «العراق لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط». ولفت إلى أن «خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء في انعقاد دائم لتلبية مطالب المتظاهرين».

وقالت "سبق" أن المسيرات الطلابية، عمّت مختلف المناطق اللبنانية، حيث توسّعت دائرة المشاركة من طلاب الجامعات والمدارس في موازاة استمرار المتظاهرين في استراتيجيتهم الجديدة في التحرك بالاعتصام أمام المؤسسات الرسمية.

كانت محطة الاحتجاج الأكبر في بيروت عند وزارة التربية، حيث أُقفلت الطريق بشكل كامل وتم تحويل السير إلى معابر فرعية وسط حضور لافت لعناصر من قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب والجيش اللبناني، ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ويافطات تطالب باستحداث مدارس رسمية وتندد بارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة. وحاول عدد من الطلاب الدخول عنوة إلى مبنى الوزارة لإقفال المكاتب وإخراج الموظفين وتصدت لهم قوة من مكافحة الشغب فعادوا إلى الشارع.

وبعدما كانت مجموعة من الطلاب تنقلت بين الجامعات داعين زملاءهم للانضمام إليهم ومطالبين الإدارات بإقفالها، توافد مئات الطلاب إلى ساحة رياض الصلح بعد الظهر وهم يهتفون بالشعارات الوطنية الموحدة بين كل اللبنانيين بعيدًا عن الطائفية، مطالبين بـ«إحداث تغيير وطني صحيح يبدأ بمحاسبة الفاسدين وإعادة المال المنهوب».

في موازاة ذلك، اعتصم المتظاهرون أمام مؤسسة كهرباء لبنان ومنعوا الموظفين من الخروج منها، وحصل تدافع وتلاسن بين القوى الأمنية والمتظاهرين حول تنظيم حق التظاهر أمام المؤسسة. وأكد المعتصمون «أن المؤسسة كانت قد أقفلت أبوابها ثلاثة أشهر من قِبل الموظفين لتحصيل حقوقهم، يحق لنا اليوم أن نقفل المؤسسة من أجل الوطن».

واكدت "عكاظ" أن المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ، دعوا اليوم (الجمعة)، إلى تجمعات مسائية تأبينية في أنحاء المدينة بعد إعلان وفاة طالب كان قد سقط من طابق لموقف للسيارات خلال مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

ودعت منتديات عدة تنسق حركة الاحتجاج، ولا قائد فعليا لها، السكان عبر الإنترنت إلى جلب شموع والمشاركة في تجمعات مسائية تكريما للطالب البالغ من العمر 22 عاما.

وكان مستشفى الملكة إليزابيث أكد قبيل ذلك وفاة أليكس تشاو الطالب في علوم الكمبيوتر في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، الذي نُقل إلى المستشفى صباح الإثنين بعد ليلة من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة تسونغ كوان او في شرق هونغ كونغ وقد عُثر عليه في بركة دماء في موقف السيّارات الذي كانت الشرطة أطلقت بالقرب منه الغاز المسيل للدموع ردًّا على متظاهرين أقدموا على إلقاء أشياء من داخل المبنى المتعدد الطبقات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو (حزيران) أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين من البريطانيين عام 1997. وانطلق التحرك احتجاجًا على محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.

وبعد إلغاء مشروع القانون، وسّع المتظاهرون مطالبهم التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.