التحديات الاقتصادية في تركيا تقتل المواطنين.. حالة انتحار جماعي كل أسبوع

يسلط ثاني انتحار جماعي خلال أسبوع في تركيا الضوء على الصعوبات الاقتصادية في البلاد بعد أزمة العملة في العام الماضي.

ووفقا لموقع "أحوال" التركي المعارض، تم العثور على أسرة مكونة من أربعة أفراد وهم قتلى في منزلهم في مدينة أنطاليا، السبت، فيما يرجح المسؤولون أنها حالة انتحار بـ "السيانيد"، وهو مادة سامة تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة وتؤدي للموت بسرعة. وتشبه هذه الحادثة أخرى مماثلة وقعت في 5 نوفمبر الجاري، حيث قتل أربعة أشقاء بالغين أنفسهم بنفس السم في اسطنبول.

وقد عثرت الشرطة على جثة الأب، سليم سيمسيك (36 عاما)، وزوجته سلطان (38 عاما) وأطفالهما سيرين (9 سنوات) وعلي سينار (5سنوات) في منزل من الطبقة الوسطى في حي كونيالتي في أنطاليا.

وفي مذكرة الانتحار، كتب الأب عن الصعوبات المالية وتسعة أشهر من البطالة قائلا: "أعتذر للجميع، ولكن لا يوجد شيء يمكنني فعله بعد الآن.. لذا، فإننا ننهي حياتنا".

وقد دخل الاقتصاد التركي في ركود عميق منذ النصف الثاني من العام الماضي وكان التعافي بطيئا - إذ يتوقع مسح اقتصادي للبنك المركزي نموا بنسبة 0.09 في المائة فقط خلال هذا العام. وقد أدى الركود إلى ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ 13.9 في المائة في أغسطس، بزيادة 3.3% عن العام السابق. كما ارتفعت الديون المعدومة للمستهلكين والشركات.

وبالنسبة لحادث الانتحار في اسطنبول، كانوا رجلين وامرأتين، كلهم ​​في منتصف العمر. ذكرت صحيفة إيفرينسيل اليسارية أن مسؤولين من شركة الكهرباء بالمدينة كانوا قد قطعوا الكهرباء عن منزلهم بعدما امتنعوا عن دفع الفواتير ووصلت قيمة الفواتير إلى 607 ليرة (105 دولارات). وقال صاحب متجر بقالة قريب إن الأربعة كانوا يعيشون في نفس المنزل.

وتعد المشكلات المالية أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الأتراك إلى الانتحار، وفقا لتقرير صادر عن منظمة ""Teyit لتدقيق الحقائق، ارتفع عدد حالات الانتحار في البلاد إلى 3.161 في العام الماضي من 3.069 في عام 2017.

وقال مجلس مراكز التسوق - تركيا في تقرير، نشر الأسبوع الماضي، إن زوار مراكز التسوق التي كانت تعج بالحركة تراجعت بنسبة 6.2 في المئة.