حمد بن جاسم.. عراب الفساد ومهندس الصفقات المشبوهة في قطر

مهندس الصفقات المشبوهة ومنفذ أجندة تنظيم الحمدين الخبيثة لزعزعة استقرار المنطقة والاستيلاء على ثروتها، فمنذ تعيينه رئيسا لوزراء قطر في 2007 حتى عام 2013 ارتبط اسم وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بكافة تحركات الدوحة التي تهدد المنطقة، بل امتد فساده إلى الغرب.

فضيحة بنك باركليز كانت آخر القضايا المتورط فيها المسؤول القطري السابق، حيث أقر مسؤول تنفيذي سابق في بنك باركليز أمام هيئة المحلفين بأنه أقام علاقة "وثيقة" مع رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم عام 2008، قبل شهر واحد من إبرام صفقة بين البنك والدوحة، حول خدمات مالية مثيرة للجدل أصبحت محل نظر المحكمة.

وأخبر جينكينز هيئة المحلفين أنه التقى للمرة الأولى المسؤول القطري في مأدبة عشاء في سردينيا في يوليو 2007 ، والتي دعاه إليها صديق زوجته، مضيفا أنه أجرى محادثة مع حمد بن جاسم حول حصة قطر في سينسبري والتي زادت مؤخرًا إلى 25٪ ، وقام الطرفان لاحقًا بوضع خطط للقاء في الخارج.

كشفت القضية عن دفع مسؤولين في البنك رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسمبلغت أكثر من 322 مليون جنيه استرليني، مقابل أن تستثمر قطر مليارات الدولارات في بنك باركليز.

تلك القضية ليست الأولى التي يذكر فيها اسم بن جاسم، ففي فضيحة رشاوي استضافة الدوحة لمونديال 2022، كان حمد أبرز المتورطين في الملف، كما أنه كان حاضرا مأدبة غذاء استضافها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في الإليزيه في نوفمبر 2010 - قبل 9 أيام فقط من منح قطر حق تنظيم كأس العالم.

الاجتماع كان بحضور رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني وتميم بن حمد الذي كان وليا للعهد آنذاك، حيث تلقى بلاتيني رشوة من الدوحة مقابل دعمه لملف استضافتها للمونديال، حيث يتم التحقيق مع بلاتيني في تلك القضية، وذكرت تقارير فرنسية أن ساركوزي عرض على أصدقائه القطريين شراء فريق باريس سان جرمان، وإنشاء قناة تلفزيونية في فرنسا مقابل استضافة كأس العالم 2022.

- فضيحة باكستان
لم يتوقف فساد حمد عند ذلك، بل أنه المتورط الأول في صفقات تصدير الغاز إلى باكستان، وجاء اسمه في القضية عقب اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق خاقان عباسي بسبب حصوله على رشاوى دفعها بن جاسم.

يتهم المسؤول الباكستاني السابق بمنح عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من قطر بأسعار باهظة عام 2015، ما تسبب في خسارة كبيرة لخزانة الدولة، ويرتبط اتهامه بتلقي رشاوي من حمد بن جاسم من أجل تمرير الصفقة عندما كان وزيرا للنفط في حكومة نواز شريف الذي حصل هو الآخر على شقق في لندن لتسهيل تمرير الاتفاق، حسبما كشفت لنا "وثائق بنما".

الوثائق كشفت أيضا عن امتلاك ثروة طائلة في الخارج ويخت تزيد قيمته عن 300 مليون دولار، كما أنه يمتلك عددا من الشركات الموجودة في الخارج لتسهيل صفقات الحمدين المشبوهة.

ومؤخرا، كشفت الصحف البريطانية عن صفقة بين حمد بن جاسم رجل الأعمال البريطاني البارز، ريتشارد كارينج، فمن المقرر أن يدفع المسؤول القطري السابق نحو 200 مليون جنيه إسترليني لحصوله على ربع أملاك المليونير البريطاني التي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 800 مليون إسترليني.

إضافة إلى ذلك امتلك بحمد عض العقارات والشركات خارج الدوحة، والتي كشفت عنها وثائق بنما، بينها شركة في جزر فيرجين البريطانية، و3 شركات في جزر الباهاما، وعدد من الشركات الأخرى.

ويتهم حمد بن جاسم من قبل القطريين باختلاس مليارات الريالات خلال عمله على عدد من المشاريع الحكومية وهو الأمر الذي مكنه من جمع ثروة طائلة تجاوزت 10 مليار دولار.