EN 
لا يزال ملف الأجور والمعاشات يأخذ حيزًا واسعًا من تركيز نواب البرلمان، على الرغم من رفعهما بموازنة 2019/2020، إلى 2000 جنيه للأجور، و900 جنيه للمعاشات، حيث أصدرت لجنة التضامن بالبرلمان، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، عددًا من التوصيات، من أهمها ضرورة إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدني للمعاشات حتى يستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوى دخلهم بعض الخروج علي المعاش وضرورة إصدار تشريع يحافظ علي هذه الفئة ويضمن له كافة الحقوق والخدمات.
ولاقى الأمر تأييدا من نواب لجنة القوى العاملة، الذيت أكدوا ضرورة زيادة الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري.
أقرأ أيضا: زيادة الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 .. البرلمان يتدخل لتعديل قانون الخدمة المدنية
من جانبها، تحدثت النائبة النائب مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن المعاشات، قائلة: "إن الحد الأدنى للمعاش، قليل جدًا ومتدني، ولا يعبر بأي حال عن الظروف المعيشية التي يمر بها أصحاب المعاشات، مؤكدة أنه في حاجة ماسة إلى وجود تعديل عليه وزيادته.
وطالبت النائبة مايسة عطوة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، خاصة وأن المسؤوليات المتطلبة من المتقاعدين لا تقل مطلقًا عن غيرهم، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تتقدم بمشروع قانون لمساواة الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أنه ستتواصل مع الحكومة لبحث مدى إمكانية مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، حتى تتضمن أن تكون هناك فعالية لمشروع القانون.
وأرجعت النائبة مايسة عطوة سبب طلبها بمساواة الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور إلى الأعباء التي تقع على عاتق المتقاعدين، سواء من مصاريف علاج أو رعاية أبناء وخلافه.
وتابعت قائلة: "بمجرد أن تكون هناك فرصة وتجاوب من الحكومة لتعديل الحد الأدنى للمعاش، سوف تقوم لجنة القوى العاملة بالبرلمان بماقشة الأمر".
وطالبت النائبة مايسة عطوة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، خاصة وأن المسؤوليات المتطلبة من المتقاعدين لا تقل مطلقًا عن غيرهم، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تتقدم بمشروع قانون لمساواة الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أنه ستتواصل مع الحكومة لبحث مدى إمكانية مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، حتى تتضمن أن تكون هناك فعالية لمشروع القانون.
وأرجعت النائبة مايسة عطوة سبب طلبها بمساواة الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور إلى الأعباء التي تقع على عاتق المتقاعدين، سواء من مصاريف علاج أو رعاية أبناء وخلافه.
وتابعت قائلة: "بمجرد أن تكون هناك فرصة وتجاوب من الحكومة لتعديل الحد الأدنى للمعاش، سوف تقوم لجنة القوى العاملة بالبرلمان بماقشة الأمر".
من جانبه تحدث النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن الرواتب وضرورة زيادة الحوافز على أساسي 2019، قائلًا: "يجب إعادة النظر في مواد قانون الخدمة المدنية لعام 2016، زيادة الحافز بالتوزاي مع زيادة الراتب الأساسي، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه: " تخضع حوافز ومكافآت غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية نسبة مقطوعة على أساسي ".2015
وأكد النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ضرورة مراجعة مادة الحوافز والمكافآت وامتدادها حتى أساسي 2019، حتى يكون هناك مساواة ما بين نظام الخصم والجزاءات والحوافز والمكافآت، حيث إن الجزاءات يتم خصمها على أساس 2019.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا من المواد بـ قانون الخدمة المدنية تحتاج إلى المراجعة والتعديل، إضافة إلى أن هناك عدد من المواد الأخرى لم يتم تفعيلها مثل المادة الخاصة بـ الأجر المكمل.
كما تطرق النائب خالد عبد العزيز، إلى مشاكل عمال الصناديق الخاصة، وطالب من الحكومة إبداء شيء من المرونة في مسألة ضم عمال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى إمكانية أن يكون هذا الأمر تدريجيا على 3 سنوات مثلًا، إذا كان هناك عائق أمام الحكومة في ضمها على دفعة واحدة.
وقال النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن العاملين على الصناديق الخاصة للدولة، يعانون بسبب عدم ضمهم للموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أنه يأمل من الحكومة أن تتجاوب مع مطالب النواب ومشروعات القوانين التي قدمت بخصوص ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه شارك مع الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان، في إعداد مشروع قانون بشأن ضم العالمين على الصناديق، معربًا عن أمله في أن يدرج ضمن جدول المجلس خلال الفترة المقبلة لإقراره.
وأكد النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ضرورة مراجعة مادة الحوافز والمكافآت وامتدادها حتى أساسي 2019، حتى يكون هناك مساواة ما بين نظام الخصم والجزاءات والحوافز والمكافآت، حيث إن الجزاءات يتم خصمها على أساس 2019.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا من المواد بـ قانون الخدمة المدنية تحتاج إلى المراجعة والتعديل، إضافة إلى أن هناك عدد من المواد الأخرى لم يتم تفعيلها مثل المادة الخاصة بـ الأجر المكمل.
كما تطرق النائب خالد عبد العزيز، إلى مشاكل عمال الصناديق الخاصة، وطالب من الحكومة إبداء شيء من المرونة في مسألة ضم عمال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى إمكانية أن يكون هذا الأمر تدريجيا على 3 سنوات مثلًا، إذا كان هناك عائق أمام الحكومة في ضمها على دفعة واحدة.
وقال النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن العاملين على الصناديق الخاصة للدولة، يعانون بسبب عدم ضمهم للموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أنه يأمل من الحكومة أن تتجاوب مع مطالب النواب ومشروعات القوانين التي قدمت بخصوص ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه شارك مع الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان، في إعداد مشروع قانون بشأن ضم العالمين على الصناديق، معربًا عن أمله في أن يدرج ضمن جدول المجلس خلال الفترة المقبلة لإقراره.
