زكاة المحاصيل الزراعية .. الإفتاء توضح على من تجب في الأرض المؤجرة| فيديو

زكاة المحاصيل الزراعية .. قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرًا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)»آل عمران.

وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: على من تكون زكاة المحاصيل الزراعية ؟ أن الأرض المستأجرة للغير، لا تجب على صاحبها زكاة زروع وثمار، ولكن تجب على الزارع المستأجر إذا بلغ المحصول الناتج من الزراعة 612 كيلو جرام في آخر موسم الزراعة.

وأكد أن قيمة زكاة الزروع والثمار 10%(العُشر) من قيمة المحصول البالغ 612 كيلو، إذا كانت الأرض تٌسقى بماء المطر، لافتًا إلى أنها إذا كانت تُسقى بالآلات الزراعية؛ يجب فيها 5%(نصف العُشر)، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة.

وأضاف أن المال الذي تجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغًا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفًا ثانيًا: أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.

وتابع ثالثًا: أن يكون هذا المال فائضًا عن حاجات الإنسان الأساسية.

حكم زكاة المحاصيل الزراعية
قالت متصلة: «إن والدها مات وترك قطعة أرض، ووزعت على الورثة كل على حسب نصيبه، فما حكم زكاة المال بعد بيعها؟».

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق،ردًا على السؤال، أنه لا تجب عليكم الزكاة في قيمة هذه الأرض عند جمهور العلماء.

وأكد المفتي السابق، أنه من المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة، وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضي عليه سنة قمرية، وأن النصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا تحققت هذه الشروط في المال فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.

زكاة الزروع والثمار .. الإفتاء توضح مقدارها وشروطها
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الزروع والثمار تجب بحصاد المحصول أو جني الثمار، دون انتظار حولين الحول الذي يجب في زكاة المال.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أحسب الزكاة على الأراضي الزراعية؟ أن مقدارها في مصر يقدر بـ5% من المحصول، لافتًا إلى أن السبب في أنها في مصر ليست 10% هو أن المزارع يسقي بآلة وليس اعتمادًا على المطر.
كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أجاب عن سؤال: ما أحكام زكاة الزروع، مؤكدًا أن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها:

- أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، مشيرًا إلى ذهاب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

- أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232)، لافتًا إلى أن الخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن مقدارها إما أن يكون:

- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.

- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.