EN 
كشفت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز الأسباب التي كانت سببًا في تأجيل نظر مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات.
وقالت "سعد " في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الموظف المتعاطي للمواد المخدرة هو مريض اعتاد على تناول هذه المخدرات بشكل مستمر ولابد أن يتم التعامل معه بطريقة علمية، مؤكدة على ضرورة الكشف المفاجئ على هؤلاء الموظفين لضمان التدقيق في الكشف على أكمل وجهة وعدم التهرب منه.
وأشارت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هناك بعض الموظفين الذين يقومون بأخذ حبوب منع الحمل وغيرها لإخفاء آثار المخدر في الجسم، وبتوقيع الكشف المفاجئ يقضي على هذه الظاهرة.
وأوضحت النائبة، أنه لابد أن تكون العقوبة تدرجية حيث أنه في حالة فصل الموظف عن العمل نهائيًا في حال اكتشاف أنه متعاطي يزود نسبة البطالة في المجتمع ويهدم أسرة كاملة، فلابد من التدرج في العقوبة حيث إنه في حال اكتشافه يتم تحويلة إلى لجنة طبية لتوقيع العلاج اللازم عليه حتي يتم التأكد من شفائه نهائيًا وبعد ذلك تقوم بعمل كشف دوري عليه للتأكد من عدم رجوعه مرة أخرى إلى المخدرات.
وأكدت النائب على أنه في حالة اكتشاف رجوعه مرة أخرى إلى المواد المخدرة بعد شفائه يتم فصله نهائيًا عن العمل، موضحة أنه في حالة شفاء الموظف من المخدرات ولكن تم حواسه العقلية تأثرت بهذه المواد المخدرة لابد من نقلة إلى الوظائف الكتابية.
كما طالبت سماح سعيد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة عمل برامج توعية للمواطنين تستهدف الشباب من الصغر إلى الكبر حول أخطار المخدرات على الصحة العامة .
يأتى ذلك بعد أن قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
وتوافق أغلب أعضاء لجنة القوي العاملة علي التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.
واستقرت لجنة القوي العاملة علي تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولي إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص علي عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، علي أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنته إليه من صياغة علي لجنة القوي العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.
في المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوي العاملة علي تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وشهد الاجتماع طرحا مقترحا بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى لضبط أو إعادة الصياغة، لكن لم توافق عليه اللجنة، مؤكدة أن التشريع اختصاص لمجلس النواب، وأن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يحق للبرلمان تغييره وتعديله تماما.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "من حقي كلجنة أعيد مشروع القانون إلي مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، علي ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".
بدوره، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن ما تقدمه الحكومة مقترح والبرلمان صاحب التشريع، ويمكنه تغيير الصياغة والتعديل تمامًا في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والبرلمان له سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس.
وأيد محمد الفيومي، في كلمته خلال الاجتماع، التدرج في العقوبة للموظف متعاطي المخدرات، وأن تكون عقوبة الفصل وإنهاء الخدمة الإجراء العقابي الأخير.
وقال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوي العاملة، إنه ضد إعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، ويرى أن يتم حسمه داخل لجنة القوى العاملة، وقال إنه ضد التدرج في العقوبة، قبل أن يعدل موقفه ويؤيد التدرج في النهاية.
فيما قال ممثل وزارة النقل، إن هذا المشروع يتعلق بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، ويتعلق بعقوبات ليست جنائية، ولا يمكن القياس علي قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المستشارين القانونيين الموجودين لتمثيل الحكومة متمسكون بمشروع قانون الحكومة.
فيما، قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه ضد التدرج في العقوبة لمتعاطي المخدرات لكن في النهاية الكلمة ستكون للجنة، متابعا: "أنا ضد الموضوع دا، وشايف إنهم عايزين قطع رقبتهم".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، إنها تري ضرورة التدرج في العقوبة، وأن يتم النص علي إلزام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستكمال الملفات الطبية للعاملين، كما طلبت اللجنة تحديد آليات إجراء الاختبار، ومراعاة عدم التعارض بين المادتين الثالثة والخامسة.
وقال حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "نطلب التأجيل لمزيد من دراسة التعديلات المطلوبة من اللجنة".
