أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة جبالي المراغي مناقشة تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون التشريعية بالمجلس إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري وذلك لأخذ الرأي النهائي عليها بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

جاء ذلك خلال جلسة المناقشة التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول تعديلات قانون الخدمة المدنية ومنها مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بحضور ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفي، وممثل وزارة المالية وأعضاء اللجنة ولفيف من المتخصصين والخبراء في هذا الشأن.

واستعرض النائب العليمي، في بداية المناقشة، التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن الهدف هو وضع حد للكثير من أصحاب التسويات في الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يخص تعديل المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، فقد أوضح العليمي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يجوز للسلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها أو في غيرها من الوحدات متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمان لشغل هذه الوظيفة.

وأضاف النائب أنه –وفقا للتعديل- يمنح الموظف الذى يعين مرتبه السابق مضافًا إليه العلاوة المنصوص عليها بأحكام المادة 39 من القانون المشار إليه، أو علاوة من علاواتها بالنسبة لغير المخاطبين بأحكامه حتى وإن تجاوز الدرجة الوظيفية المعين عليها وأقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى 5 سنوات، وذلك وفقًا للقواعد والشروط في اللائحة التنفيذية.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بسرعة مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية لتحقيق مصلحة الموظفين العاملين بالقانون والحفاظ على حقهم في الترقية والعلاوة دون قيود.