خلال منتدى الأعمال المصري الإماراتي ..عمرو نصار: وضع خارطة طريق جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية..مسئول إماراتي: نحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري

حريصون على ايجاد شراكة صناعية مصرية اماراتية فى الاسواق الافريقية
3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضى
1,9 مليار دولار صادرات مصرية و 1,1 مليار دولار واردات

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة ترتكز على تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى و الاماراتي على حد سواء.

وقال ان هناك تنسيقا كاملا مع المسئولين بدولة الامارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائى وانما على المستوى الإقليمى أيضا خاصة فى الاسواق الافريقية والتى تحقق أعلى عائد استثمارى

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الدورة الاولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار والذى عقد بالقاهرة بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزى واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإمارتية لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الاماراتى المشترك الى جانب عدد من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي .

وقال الوزير ان اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات العربية المتحدة.، مشيرا إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسى في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل.

واضاف نصار ان الحكومة المصرية قامت بوضع عدد من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد بالاضافة الى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الاولوية بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها. 

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرا الى ان جهود التنسيق و التشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليار دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و 1.1 مليار دولار واردات. 

من جانبه قال اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي ان مصر والامارات ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة على المستويين الشعبى والسياسى عكسها الموقف الاماراتى الداعم لمصر خلال المرحلة الأخيرة، مشيرًا الى أهمية استفادة دوائر الاعمال في مصر والامارات من الإمكانات الكبيرة لقطاع الإنتاج الحربي في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والاماراتى على حد سواء

وأشار العصار الى حرص الوزارة على جلب التكنولوجيات المتقدمة للصناعة المصرية لزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى الى جانب الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن الإمارات لعبت دورًا رئيسيًا في مساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية التى تبنتها الحكومة فى المرحلة الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهمت في استعادة ثقة الاستثمارات العربية والأجنبية وعلى رأسها الاستثمارات الإماراتية كما ساهمت فى تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة ضمن أعلى معدلات النمو في العالم.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسى بتغير توجهات السياسة النقدية بالبنك المركزى عكس جدية الحكومة المصرية في توفير النقد الأجنبي وتسهيل تحويل الأرباح للإستثمارات العاملة في السوق المصرى، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي فى مصر يعد حاليًا أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم

وأضاف عامر ان الاقتصاد المصرى يحقق حاليًا معدلات نمو غير مسبوقة كما وصلت نسب التضخم لادنى مستوياتها منذ 14 عامًا وحقق احتياطي النقد الاجنبى معدلات غير مسبوقة.

ومن جانبه أوضح عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية الإماراتية إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات وثيقة على المستويات الرسمية والشعبية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن البلدين تمتلكان رؤي موحدة إزاء مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمن الدولى.

وأضاف أن المنتدى يمثل منصة مثالية للتباحث والتشاور بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى أن الإمارات تمثل الشريك التجارى الثانى عربيًا والعاشر عالميًا لمصر حيث من المتوقع ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين بزيادة قدرها 10% عن العام الماضى.

وأشار الصالح إلى أن الامارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى بإستثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجالات الزراعة والخدمات المصرفية والطاقة المتجددة وغيرها، لافتًا إلى أن الإمارات تولى إهتمامًا كبير بتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين دوائر الأعمال بالبلدين.

وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي ساهم في إحتلال مصر للمركز الثانى عربيًا والأول إفريقيا في قائمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة وإستحواذها على 13% من إجمالي الإستثمارات الموجهة للقارة الافريقية و41% من إجمالي الاستثمارات الموجهة لدول شمال افريقيا.

وبدوره قال جمعة مبارك الجنيبى سفير الامارات العربية بالقاهرة ان المنتدى يمثل إضافة جديدة لرصيد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، مشيرًا الى أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين على المستويين الحكومى والقطاع الخاص.

وأشار الى ان مصر والامارات ترتبطان بعلاقات استراتيجية قائمة على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية راسخة، لافتًا الى ان مصر تمثل شريك تجارى استراتيجى للامارات بالمنطقة كما تمثل الامارات واحدة من أهم 10 شركاء لمصر على الصعيد الاقتصادى.

وأشاد السفير الاماراتى الجنيبى بجهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاعمال من خلال تطوير البنية التحتية وإتاحة حزم حوافز ضخمة في كافة القطاعات الاستثمارية، لافتًا الى ان منتدى مصر والامارات للتجارة والاستثمار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصناعى والاستثمارات المشتركة.