أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين، والمقررالإعلامي للنقابة وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح علي مخالفات البناء، أن اختيار النقابة للقيام بدورها الاستشارى بالدولة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء أعاد الدور الفعلي للنقابة مع الدولة.
وأكد "شفيق" فى حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن النقابة أثبتت دورها فى ذلك بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية.
أقرأ أيضًا
ونوه "أمين صندوق النقابة " إلى أنه كان هناك محاولات من قبل من أجل إحياء دور النقابة الإستشاري أدى إلى حدوث تواصل كبير مع الدولة من خلال النقيب هانى ضاحى.
وقال إنه يتم دراسة مد المدة لتقديم طلبات التصالح مع مخالفات لـ 6 أشهر أخرى ؛ حيثُ كان آخر موعد خلال يناير 2020.
وأوضح أنه من أهم تلك التعديلات إستثناء التجمعات القروية من شرط طلاء المبانى وبالتالى يمكن التصالح معها، لافتًا إلى أن النقابة أصدرت 40 ألف تقرير من المكاتب الاستشارية خاص بهذا القانون.