الإمارات تؤكد أن برنامجها النووي السلمي يتبنى أعلى معايير الشفافية والأمان

أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد علي الكعبي أن بلاده تلتزم بتطبيق مبادئ سياستها النووية التي صدرت عام 2008 والمتعلقة بتبني أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمان والاستدامة والتعاون الدولي خلال عمليات تطوير البرنامج النووي السلمي.

وقال الكعبي - في تصريح لوكالة الأنباء الإمارات /وام/ اليوم /السبت/ - إنه خلال العقد الماضي رحبت دولة الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة الدولية للمشغلين النوويين للقيام بأكثر من 40 مهمة تضمنت إجراء المراجعات والمقارنات وجمع آراء الخبراء حول مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية؛ وذلك بهدف ضمان سير العمليات الإنشائية قبل البدء بالتشغيل الفعلي وفق أفضل الممارسات العالمية، كما راعت هذه الإجراءات أهمية التوافق مع المتطلبات التنظيمية الدقيقة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات.

وأضاف أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها يعمل لديها فريق متعدد الجنسيات من الخبراء في مجال الطاقة النووية الذين يضعون سلامة الموظفين والمجتمع والبيئة أولوية فوق كل الاعتبارات وذلك خلال جميع مراحل البرنامج النووي السلمي الإماراتي.