الرقابة المالية تعفي الشركات من وجوب تعديل أنظمتها الأساسية لإدخال التصويت التراكمي

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة - في اجتماعه الأخير - على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وكذا إدخال تعديل على ضوابط الترخيص واستمرار الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وبموجب هذا التعديل يتم إعمال آلية التصويت التراكمي عند إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك، كأحد شروط القيد في البورصة بالنسبة للشركات المقيدة، وأحد شروط الترخيص واستمرار الترخيص ونقل الملكية بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك دون الحاجة لإدخال ذلك التعديل في أنظمتها الأساسية.

وقال عمران إنه مع اضطلاع هيئة الرقابة المالية في ممارسة مهامها المتعددة لتحقيق التوازن في حقوق المتعاملين في الأسواق، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية فقد فضل مجلس إدارة الهيئة الاكتفاء بتطبيق آلية التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة عند إجراء الانتخابات في الجمعيات العمومية.

الجدير بالإشارة أن التصويت التراكمى يعد نظاما مستحدثا أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.

سبق لهيئة الرقابة المالية في منتصف عام 2018 أن أصدرت القرارين رقمى (154) و (155) بشأن وجوب تعديل في النظام الأساسى للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والنص على آلية التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة لحماية صغار المستثمرين في تلك الشركات ومنحت مهلة للشركات المخاطبة بأحكام القرارين لتوفيق أوضاعها حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2019.