AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

نواب تونسيون عن حكومة الجملي: لو مُنحت الثقة سيكون عبر شراء الذمم

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:30 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
Advertisements
أجمع العديد من نواب البرلمان التونسيين، الرافضين للحكومة المقترحة من قبل رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، خلال كلماتهم بالجلسة العامة، اليوم الجمعة، والمخصصة لمنح الثقة لهذه الحكومة، على أن التشكيلة الحكومية المقدمة، تفتقر إلى شرط الاستقلالية التي وعد بها "الجملي"، وأن انتماء عدد من أعضائها لحزب حركة النهضة؛ أمر واضح وجليّ.

واعتبروا، بحسب وكالة الأنباء التونسية، أنه كان من الأجدى لـ"الجملي"، مصارحة الأحزاب والشعب باللون السياسي لحكومته المقترحة، منتقدين شبهات الفساد التي تعلقت ببعض أعضاء الحكومة، والمستوى التعليمي للبعض الآخر.

وقال النائب مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس): "لا نريد حكومة مستترة، بل حكومة معلنة"، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يجزم "الجملي" بأن أعضاء الحكومة مستقلين، في حين أنه هو نفسه مرشح من حركة النهضة، كما انتقد تصريحات الجملي "المخلة بالأخلاق السياسية"، والتي عبر فيها أنه يعول على الانشقاقات بين الكتل النيابية؛ ليمرر حكومته في البرلمان.

ومن جهته، أعرب النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)، عن رفضه منطق "تخوين" الكتل النيابية التي تعتزم عدم التصويت لصالح الحكومة، مشيرا إلى أن الجملي وحركة النهضة ارتكبا "سقطات أخلاقيّة" بتعويلهما على الاختلافات داخل الكتل من أجل تمرير الحكومة، قائلا في هذا الصدد، "إن الحكومة المقترحة ساقطة أخلاقيا وإذا مرت فسيكون ذلك عبر شراء الذمم".

وحمل المغزاوي، رئيس الحكومة المكلف وحركة النهضة مسؤولية إهدار الوقت، قائلا "إن الجملي ومن ورائه حركة النهضة حاولا التذاكي على شركائهم السياسيين"، والإلقاء بالمسؤولية على عاتق حزب حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، رغم أن هذا الأمر غير صحيح البتة.

أما النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحر)، فقد جددت التأكيد على أن حزبها رفض دعوة الجملي للمشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة "لإيمانه بأن نفس العوامل تؤدي إلى نفس النتائج"، مشيرة إلى أن الحكومة المقترحة اليوم على البرلمان هي ثمرة مفاوضات دامت شهرين كاملين، وأنتجت حكومة كبيرة العدد ولا تحترم تمثيلية الجهات ولا القطاعات ولا الفئات العمرية ولا تكافؤ الفرص بين الجنسين.

واعتبرت أنه "لا يمكن تحقيق نتائج جيدة بوزراء فاشلين"، في ظل وضع كارثي للمالية، مشيرة إلى أن الحكومة المقترحة تفتقر إلى ميزانية تحقق من خلالها الوعود التي قطعتها.

ومن ناحيته، قال النائب سعيد الجزيري (مستقل)، إن الأحزاب كانت تنتظر من الجملي أن يصارح الشعب بالحقيقة حول المفاوضات وتركيبة الحكومة التابعة لحركة النهضة، مشيرا إلى أن ثلاثة من أعضاء الحكومة لم يتحصلوا على شهادة الباكالوريا، فكيف يعقل أن نتحدث عن كفاءة ؟ ، مشيرا إلى أن خطاب الجملي يعد الشعب بالرفاه والنمو في حين أن الميزانية تقوم على الضرائب والمديونية.

ومن جانبه اعتبر النائب الصافي سعيد خلال مداخلته، أن هذه الحكومة ولدت ميتة، وقال: "أتيت هنا لا لأكون شاهد زور بل لأحضر مراسم دفن هذه الحكومة الميتة".

وفي المقابل قالت النائبة عن "إئتلاف الكرامة" حليمة الهمامي خلال كلمتها إن هذه الحكومة لا تليق بتونس، ولكنها ستصوت لها "حتى لا أزيد الطين بلة".

وجاءت كلمات نواب البرلمان التونسي عقب تقديم رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي برنامج الحكومة المقترحة، مؤكدا أن حكومته تنتظر دعم النواب على أساس برنامجها وعملها وليس على حساب لونها السياسي مبينا أنه لن ينخرط في وعود غير واقعية وغير قابلة للتطبيق في أي من المجالات.

وشدد الجملي على أن هذه الحكومة ليس لها أجندات وهي مجندة لخدمة تونس التي قال إنها تهددها مخاطر إقليمية ودولية، معبرا عن أمله في أن تجتمع حول هذه الحكومة التيارات والأحزاب السياسية وتدعمها من أجل مصلحة الشعب التونسي.

ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسي أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان، يجري رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف "الشخصية الأقدر" من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
Advertisements
AdvertisementS